كشف البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن عن حقيقة ما يثار ويتداول من أنباء بشأن توحيد العملة النقدية بين عدن وصنعاء، ودخول ذلك القرار او الاتفاق حيز التنفيذ خلال الأيام المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول في البنك المركزي اليمني عدن في تصريح خاص لعدن حرة، أن كل تلك الأنباء والتداولات غير صحيحة اطلاقا، نافيا صحتها بشكل قاطع وكلي.

وشدد المصدر أنه لا توجد اي لقاءات بين الحوثيين والفريق الاقتصادي أو البنك المركزي اليمني حتى الان، مؤكدا أن هناك فريق اقتصادي وفريق حكومي تابعين للشرعية، وذلك للنقاش "فقط" مع الاشقاء حول الدعم الاقتصادي المرتقب لليمن والبنك المركزي، وهناك تقدم ملحوظ بهذا الشأن، لافتا أن البنك المركزي عضو في الفريق الحكومي.

وحول ما يثار من أنباء عن وجود مباحثاث في الأردن مع الحوثيين بهذا الشأن، أكد المصدر أنه لا توجد أي مشاورات رسمية مع جهات رسمية معتمدة، لافتا أن المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ يحاول انتهاج أسلوب جديد من خلال التعامل مع بعض الأفراد ومنظمات المجتمع المدني اليمنية، واصفا ذلك بغير ذي أهمية ويفتقر للرسمية، ومحاولة لجس النبض فقط.

حد قوله وحول مايثار أيضا من أنباء بشأن دفع رواتب الموظفين في مناطق حكومة صنعاء وكافة محافظات اليمن، من عائدات ميناء الحديدة وتغطية العجز من مركزي عدن، نفى المصدر المسؤول في المركزي اليمني عدن صحة ذلك أيضا، وأشار إلى حديثه السابق عن عدم وجود أي مباحثات او مشاورات بين الفريق الحكومي او الاقتصادي مع الحوثيين، ونوه إلى استحالة حدوث او حتى تنفيذ ذلك، هذا إذا سلمنا بصحة ما يقال.

وبشأن ذهاب مرتقب للمعبقي ووفد من بنك مركزي عدن ووزارة المالية الى الأردن قريبا للمرة الثانية، أكد المصدر ذاته لعدن حرة، أن وفد من البنك المركزي اليمني عدن يتكون من ثلاثة من كوادره سيغادرون الاسبوع القادم إلى الأردن، لعقد لقاء اعتيادي مع بعثة صندوق النقد الدولي، وهو لقاء سنوي روتيني، استكمالا للقاءات سابقة كانت قد تمت بتقنية الزوم، مؤكدا أن ليس له اي علاقة بالأمم المتحدة والحوثي.

يذكر أن ناطق ميليشيات الحوثي، محمد عبدالسلام، كان قد نفى ضمنيا أيضا تلك الأنباء والتداولات، معلنا شروط ومراوغة جديدة من الحوثيين من أجل التوصل إلى إتفاق من شأنه أن يساهم في حلحلة أزمة الاقتصاد ودفع مرتبات الموظفين.

وقال عبدالسلام في اخر تغريدة له قبل ساعتين على تويتر: "توحيد إيرادات النفط والغاز الواقعة تحت سيطرة الأطراف الأخرى مع إيرادات ميناء الحديدة هو الحل لصرف المرتبات لعموم موظفي ومتقاعدي الجمهورية، ودائما ما نطالب الأمم المتحدة بذلك، واللجنة الاقتصادية على أتم الاستعداد للمناقشة متى ما أعلنت الأمم المتحدة جهوزية الأطراف الأخرى".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news