اصدر القاضي حمود الهتار رئيس الفريق القانوني بلاغا جاء فيه :
إقرار القواعد من اختصاص مجلس القيادة
تابعنا باهتمام بالغ مانشرته بعض وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي من أخبار وآراء وملاحظات حول مسودة القواعد المنظمة لأعمال مجلس القيادة الرئاسي وهيئة التشاور والمصالحة والفريقين القانوني والاقتصادي وإننا إذ نشكرهم جميعاً على مساهمتهم في نشر القواعد فإننا نؤكد بان مهمة الفريق قد انتهت بتسليم المسودة لفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي وسيتولى المجلس مناقشتها وإقرارها بصيغتها النهائية بعد سماع ملاحظات أعضائه وإجراء مايراه بشأنها حذفاً أو إضافةً أو تعديلاً ونحن على ثقة من أن رئيس وأعضاء المجلس جميعاً عند مستوى المسؤليات المناطة بهم وانهم سيغلبون المصالح العليا للوطن على مصالح الأشخاص والأحزاب والكيانات السياسية.
كما نؤكد للجميع بان مسودة القواعد قد اشتملت على قواعد قانونية مجردة تخدم الصالح العام ولا تخدم أو تستهدف شخصاً أو حزباً أو كياناً سياسياً بذاته ولو كان هناك إستهداف لأحد لما سمح الفريق بنشرها وتمكين الآخرين من الإطلاع عليها وتقديم ملاحظاتهم عليها.
تحياتي للجميع
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
