أعلنت شركة النفط اليمنية في العاصمة، إقرار سعرا جديدا لبيع الوقود، يسري التزامه من جميع محطات بيع المحروقات والمشتقات النفطية، وعزت دافع الزيادة السعرية الجديدة، بما سمته “ارتفاع اسعار النفط عالميا جراء الازمة الاوكرانية الروسية”.
وأكدت شركة النفط اليمنية الحكومية في العاصمة المؤتقة عدن، إضطرارها لرفع أسعار الوقود مجددا في عدن ومحافظات ابين ولحج والضالع والمناطق المحررة، إلى نحو ألف ريال للتر الواحد، نتيجة صعود أسعار النفط عالميا وتداعيات الحرب الأوكرانية، وبزيادة بلغت نحو 6%.
حسب تصريح نقلته وكالة “رويترز” البريطانية للانباء، عن مسؤول رفيع في الشركة -لم تسمه- فإنه “بموجب القرار الذي بدأ سريانه أمس ارتفع سعر صفيحة البنزين سعة 20 لترا من 18600 ريال إلى 19800 ريال (19 دولارا) ما يعادل 990 ريالا بسعر الصرف في عدن”.
وأرجع المسؤول بشركة النفط في عدن، هذه الزيادة السعرية الرابعة منذ بداية العام، سبب الزيادة إلى “ارتفاع أسعار شراء التجار والموردون الوقود من الخارج نتيجة صعود أسعار النفط عالميا بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وتذبذب أسعار صرف العملة المحلية مقابل الدولار”.
مؤكدا “استمرار الشركة في متابعة متغيرات الأسعار في أسواق الطاقة العالمية”. ومخاطبا المواطنين في محاولة امتصاص الصدمة بالزيادة السعرية الجديدة وسط موجة غلاء فاحش، بقوله “في حالة تحسن الأسعار العالمية وقيمة العملة سينعكس ذلك على الأسعار المحلية”.
وأبدى مراقبون استغرابهم للارتباط باسعار النفط العالمية في وقت تواصل حقول شبوة ومارب انتاج النفط. مشيرين إلى أنه “يفترض ان تورد الكميات المنتجة إلى مصافي عدن لضمان بيع المشتقات النفطية باسعار نفسها في مارب، والتي لا تزال دون 5000 ريال للصفيحة 20 لترا من البنزين”.
من جانبهم، اكد اقتصاديون أن “الارتفاع الجديد في أسعار البنزين سيؤدي إلى زيادة أسعار جميع السلع الغذائية والمواد التموينية والخدمات”، والتي تشهد في الاساس موجة غلاء فاحش دفع بالمواطنين إلى التعبير عن سخطهم في احتجاجات متلاحقة، تنذر بتعقد الوضع اكثر في المحافظات المحررة.
وفي السياق، كانت شركة النفط اليمنية في العاصمة صنعاء، التابعة لسلطات الحوثيين الانقلابية ، اعلنت في ابريل الفائت تحديد سعر بيع الوقود بواقع 12000 ريالا للصفيحة سعة 20 لترا، قبل ان تقر زيادة 800 ريال بدعوى ارتفاع اسعار النفط عالميا، اضافة لرسوم الغرامات جراء تأخير دخول سفن المشتقات إلى ميناء الحديدة.
يشار إلى أن شركة النفط اليمنية في العاصمة المؤقتة عدن، تحجم عن الاستيراد المباشر للمشتقات النفطية، رغم قرار حكومي بمباشرة اختصاصاتها في الاستيراد وتأمين المشتقات النفطية، وتعتمد شراء الاخيرة من التجار والمستوردين، الذين يحتكر عدد منهم عملية الاستيراد، يوصفون بـ “لوبي فساد المشتقات في عدن”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
