أصدرت نقابة الصحفيين اليمنيين بياناً بمناسبة يوم الصحافة اليمنية .
وجاء في البيان الذي أصدرته النقابة//
يحتفل الصحفيون اليمنيون يوم الخميس الموافق التاسع من يونيو بيوم الصحافة اليمنية تحت ظروف قاهرة تعيشها الصحافة ووسائل الإعلام المختلفة في بلادنا والصحفيون اليمنيون منذ أكثر من سبع سنوات قدم خلالها الزملاء تضحيات جسيمة عمدت بالدم، وحفرت على جدار الزمن ملاحقة وترويعا واختطافا وتعذيبا وتجويعا وتشريدا.
وبهذه المناسبة تتقدم نقابة الصحفيين اليمنيين بأصدق التهاني وخالص التبريكات لكل الزملاء العاملين في وسائل الإعلام المختلفة في الداخل والخارج مثمنة نضالاتهم وسط هذه الحرب الممنهجة على الصحافة والصحفيين، وتترحّم على أرواح الشهداء الذين قدموا ارواحهم فداء من أجل الحقيقة ونقل المعلومة الصحيحة للناس.
وإذ تحيي النقابة هذه المناسبة لا تنسى معاناة ومآسي زملائنا الصحفيين الأبطال (عبدالخالق عمران، توفيق المنصوري، أكرم الوليدي، و حارث حميد) الذين يواجهون في العاصمة صنعاء أحكاما جائرة ومسيسة وغير مسبوقة بالإعدام بعد مسلسل ترهيبهم ثم اختطافهم وتعذيبهم بدأ في مثل هذا اليوم من العام 2015، وما يزالون وأسرهم وزملاؤهم يكتوون بتلك العذابات حتى اليوم، كما أن هناك 4 صحفيين آخرين أيضا معتقلون لدى جماعة الحوثي في ظروف اعتقال تعسفية وهم (وحيد الصوفي، محمد عبده الصلاحي، محمد علي الجنيد، ويونس عبدالسلام )، فيما يظل مصير الصحفي محمد قائد المقري مخفيا لدى تنظيم القاعدة منذ العام 2015م بحضرموت.
وأمام كل المساعي والجهود المحلية والإقليمية والدولية لإطلاق سراح الصحفيين تُظهر جماعة الحوثي تعنتا وصلفا تجاه ملف المختطفين الصحفيين، وترفض كل تلك الجهود لإلغاء أحكامها الجائرة وغير المسبوقة بإعدام الصحفيين ولإطلاق سراح كل الصحفيين المختطفين لديها.
وهنا تجدد نقابة الصحفيين دعوتها لإطلاق سراح كافة المختطفين والمعتقلين دون قيد أو شرط والتحقيق في كل الانتهاكات التي تعرضوا لها، وتجدد دعوتها لإسقاط أحكام الإعدام بحق الصحفيين الأربعة، وإسقاط كل القيود المفروضة على العمل الصحفي في اليمن، وعودة كل الصحف والقنوات التلفزيونية والإذاعية التي تم مصادرتها وإغلاقها منذ 2014 وحتى اليوم.
ولا تتوقف معاناة الصحفيين عند جرائم القتل والاختطاف والتعذيب والملاحقة وإغلاق وسائل الإعلام وتشريد الصحفيين داخل اليمن وخارجه، بل وصل حد اعتماد سياسة التجويع بإيقاف رواتب العاملين في وسائل الإعلام الرسمية منذ العام 2016م، وتضييق الخناق على فرص العمل المحدودة، الأمر الذي أنعكس سلبا على الأمان الاجتماعي والمعيشي لكثير من أسر العاملين في مجال الإعلام.