كشف الخبير الاقتصادي وحيد الفودعي، عن عمليات فساد كبير داخل البنك المركزي، وترحيل أموال ضخمة عبر كاك بنك تقدر بالمليارات.
وقال الفودعي في منشور له على الفيسبوك، إن هناك خمس وثائق سربت حتى الآن لترحيل العملة عبر كاك بنك، وهو ما تم نشره فقط، باجمالي 420 مليون ريال سعودي، بينما في الحقيقة الترحيل لمليارات الريال السعودي.
واضاف الفودعي لو افترضنا ان فوارق الصرف في هذه المبالغ فقط اذا افترضناها 5 ريال وقد تكون اكبر بطبيعة الحال فان اجمالي الفروقات تساوي: 5 ريال × 420 مليون = 2.1 مليار ريال.
وتابع قائلاً:"هنا تكمن الخطورة، واثنين مليار ريال فوارق محتملة لما نشر من وثائق فكم سيكون عليه الحال للمبالغ الفعلية، كم سيكون عليه الحال في حال فروقات اكثر من (5) ريال التي وردت في الافترض السابق، وكم فروقات المصارفة مرة اخرى من سعودي الى دولار، ولماذا لا يتم المصارفة مباشرة الى دولار، عشرات علامات الاستفهام.
وقال إن اعطاء بنك حكومي مختزل بشخص واحد كل هذه الصلاحيات بدون حسيب أو رقيب، وفي نفس الوقت تلوم تساؤلات المواطن البسيط قبل تساؤلات الباحثين.
وأشار إلى أن ايرادات شركة النفط تورد لكاك بنك فما الذي يضمن عدم استعمالها في عملية المضاربة في ظل هشاشة الوضع الاداري وضعف الرقابة الداخلية والخارجية.
وأوضح ان ايرادات شركة النفط تتم مصارفتها عبر كاك بنك، ولكن ما الذي يضمن عدم التلاعب بأسعار الصرف في ظل تركز السلطة بشخص واحد او مجموعة اشخاص وهشاشة الوضع الاداري وغياب الحاكمية المؤسسية وضعف الرقابة الداخلية والخارجية.
واردف أن اعطاء كل هذه الصلاحيات لبنك مخترق في ظل وجود بنك مركزي هو المخول الوحيد قانونا بتحصيلها ومصارفتها، وفي الوقت ذاته تلوم الناقد لهذه المخالفة والمشكك بسلامة العمليات وترحيل العملات، وتلوم باحث جمع معلومات مخيفة حول الوضع الاداري والمالي للبنك وعملياته المصرفية.
واضاف :"لنترك مدى مشروعية الترحيل من عدمه ومدى احتمالية استعمال البنك من قبل عصابات الاجرام لتهريب الاموال باستعمال عمليات ظاهرها مشروعة وباطنها قذرة، لنترك هذا جانبا رغم مشروعية الاستفسار، ونركز على ما ورد سابقا من ثغرات قد تدر اموالا طائلة تصل الى مليارات الريالات لافراد وجماعات جن جنونها بمجرد ما طرح باحث تساؤلات مشروعة وصل حد تهديده بالتصفية والقتل، وزج في غياهب السجن لايام.
ومضى قائلا ان "المال السايب يعلم السرقة"، وحوكمة البنك واجراء اصلاحات شاملة فيه وتدقيق كافة عمليات المصارفة وترحيل العملات من قبل الجهاز المركزي للرقابة والمحاسبة اصبح واجبا على حكومتنا الشرعية حتى نحافظ على بنك حكومي يعول الاف الاسر ويعوَّل عليه في القيام بأدوار وظيفية هامة مستقبلاً.
واختتم ان كاك بنك، بنك كل مواطن يمني غيور، وعلينا أن نحافظ عليه قبل ان يعبث به العابثون.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
