دخلت معظم المديريات في عزلة تامة عن بعضها البعض، بعدما شلت حركة السير كليا، فيما صدر بيان عاجل تضمن مفاجآت صادمة لملايين المواطنيين بما يحدث واسباب حدوثه، وتنقاضات كبيرة، زادت من ريبة المواطنين وسخطهم المتصاعد على ما سموه “سياسة التجويع والتركيع”، واصرارهم على تصعيد احتجاجاتهم المتواصلة منذ اسبوع.
وقرر مئات المواطنين ايقاف سياراتهم في الشوارع الرئيسة وبصورة اكبر على خط الجسر الرابط بين مديريتي خور مكسر والمنصور، احتجاجا على ارتفاع اسعار المشتقات النفطية، بنسبة تجاوزت 14% ليصل إلى 26000 الف ريال للصفيحة سعة 20 لترا، رغم اعلان شركة النفط التراجع عن هذه الزيادة واعتماد اخر سعر بواقع 19800 ريالا.
مصادر محلية أكدت استمرار قطع الطريق البحري (جسر خور مكسر-المنصورة) المحوري لحركة السير في العاصمة المؤقتة عدن، واصرار مئات المواطنين على إيقاف سياراتهم وسط الطريق، “احتجاجا على ارتفاع سعر البنزين الى ٢٦ الف للدبة وعلى استيراد شحنة وقود رديئة من مارب، وطرحها للبيع بزيادة 3 اضعاف سعر الوقود في مارب”.
ومن جانبه، أصدر المكتب التنفيذي لمجلس التنسيق العام للنقابات في عموم فروع شركة النفط اليمنية بيانا عاجلا، علق فيه على ارتفاع أسعار الوقود وجودة المشتقات النفطية في السوق المحلية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة. أعرب فيه عن “تقديره حجم معاناة المواطنين في ظل الأوضاع الراهنة والصعبة والمعاناة المتزايدة للمواطنين”.
مرجعا أسباب معاناة المواطنيين إلى أنها “جراء ارتفاع أسعار المشتقات النفطية المخصصة للمحطات التجارية” وأكد أن “المسؤولية يتحمل عاتقها تجار يستغلون الظروف العالمية والدورة النقدية من العملة الوطنية لتعظيم أثر الانهيار الاقتصادي”. لكنه في الوقت نفسه برر للمحطات التجارية زيادة اسعار الوقود بأنه “جراء ارتفاع أسعار الوقود والمشتقات النفطية عالميا”.
وأكد بيان نقابات فروع شركة النفط اليمنية أن استمرار ازمات المشتقات النفطية المتتابعة وارتفاع اسعارها المتلاحق في عدن والمحافظات المحررة سببه الرئيسي سلب شركة النفط اليمنية اختصاصها في توفير المشتقات النفطية واستيرادها، قائلا: “نؤكد أننا حذرنا من أي محاولات لسلب نشاط الشركة وسحب اختصاصاتها وتداعياته على الاقتصاد الوطني”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
