اصدرت الحكومة اعلانا فاجعا، بشأن قرب نفاد مخزون القمح في البلاد، محذرة من مجاعة عامة، اكدت انها باتت وشيكة جدا، جراء تناقص المخزون الاستراتيجي من القمح واقتراب نفاده خلال اسابيع، بعد تراجع الهند عن استثناء اليمن من حظر تصدير قمحها، ووجهت الحكومة في المقابل مناشدة عاجلة، إلى الاتحاد الاوروبي، بتقديم مساعدة عاجلة لليمن تمنع الكارثة.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” الحكومية، عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، واعد باذيب، قوله: إن “المخزون الإستراتيجي للقمح في اليمن يشارف على الانتهاء في منتصف الشهر القادم، وندعو دول الاتحاد الأوروبي إلى مساعدة اليمن في الحصول على أسواق جديدة لشراء القمح”.
مضيفا لدى ترؤسه اجتماعاً في القاهرة مع مسؤولين في الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة: إن “أزمة الغذاء العالمية وتأثير الصراع الروسي الأوكراني انعكس على واردات القمح إلى اليمن، خاصة وأن هاتين الدولتين تحتلان أكثر من 46 بالمائة من إجمالي كميات القمح المستورد”.
ومنتصف الشهر الجاري، فجر رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية في العاصمة المؤقتة عدن، أبو بكر سالم باعبيد، قنبلة مفاجئة وصادمة، بإعلانه عن حقيقة الوضع التمويني للقمح ومخزونه، وموقف الهند من طلب الحكومة استثناء اليمن من تجميد تصدير القمح.
باعبيد قال في تصريح نقلته عنه صحيفة “الأيام”، إن “الوضع الغذائي في اليمن يمر بمرحلة صعبة ومعقدة مع قرب نفاد المخزون في منتصف يوليو، وما يلحقه ذلك من تأثير كبير بعد توقف واردات القمح من أوكرانيا وروسيا بسبب الحرب الدائرة هناك، وتوقف واردات الهند من القمح”.
مشيرا إلى ان الحكومة ركنت إلى طلبها من الهند استثناء اليمن من قراراها وقف تصدير القمح. ولم تتابع الامر، لأن الهند فعليا لم تستثن اليمن حتى الان. وأضاف: “للأسف لم تساندنا الحكومة بالوقوف معنا في تأمين المخزون الغذائي، ولا نعرف هل هي سياسة أم ماذا؟”.
وتابع: “سبق وأكدت لرئيس الحكومة في مارس الماضي على أهمية الاجراءات المشتركة لدعم الأمن الغذائي للبلاد، حيث اتفقنا على بعض الخطوات لتأمين المخزون الغذائي، وأخبرنا الحكومة بأن ما تبقى من المخزون يكفي لثلاثة أشهر تقريباً، وكان ذلك قبل حدوث أزمة الهند التي أصدرت قراراً بتوقيف تصدير قمحها، حيث ابدى التجار استعدادهم في توفير القمح”.
مردفاً: “أكدنا لرئيس الحكومة حينها أن التجار على استعداد في أن يوفروا كميات لستة أشهر قادمة، واتفقنا على حاجة اليمن إلى 110 ملايين دولار لاستيراد القمح كل شهر، بحيث لو وفرنا للستة الأشهر بـ 660 مليوناً، وعملنا وديعة خاصة لهذا الأمر وبسعر خاص لضبطنا السعر لفترة أطول في حال توفيبر العملة الصعبة للتجار بموجب التزامات.. ولكن لم يرد علينا وحاولنا مرارا اللقاء به لكننا لم نوفق في ذلك”.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
