أفادت مصادر مطلعة في العاصمة المحتلة صنعاء بأن الميليشيات الحوثية تسعى إلى حظر كافة منصات التواصل الاجتماعي ضمن محاولاتها للتضييق على السكان وتشديد الرقابة عليهم، بالتزامن مع تلاعبها بجودة الاتصالات والإنترنت. ويتحكم الانقلابيون في اليمن بخدمة الإنترنت من خلال سيطرتهم على شركة «تيليمن» المزود الوحيد للخدمة، وتحصل جميع شركات الهاتف النقال في اليمن على الخدمة من الشركة الحكومية، بالإضافة إلى وقوع مراكز تلك الشركات في العاصمة المحتلة صنعاء منذ سبتمبر (أيلول) 2014.

ويأتي توجه الميليشيات الحوثية لتشديد الرقابة على الاتصالات بالتزامن مع اتهامات لقادتها بالتجسس على اليمنيين وتحويل قطاع الاتصالات إلى أداة عسكرية واستخبارية إلى جانب الأموال الضخمة التي يدرها هذا القطاع.

https://yemenipost.net/news19537.html

وكشف خبير الاتصالات المهندس عبد الجليل القباطي قبل أيام عن تجسس الجماعة على اليمنيين وانتهاك خصوصياتهم عن طريق الاطلاع وقراءة البريد الإلكتروني لكل مواطن يتم الشك فيه، والتنصت على المكالمات الهاتفية لكل فرد في تعد واضح لكل القيم والأخلاق والقوانين النافذة، بحسب تعبيره. واستعرض القباطي، خلال الندوة التي نظمها مؤخرا المنتدى السويدي للحقوق والتنمية في العاصمة السويسرية بعنوان (انتهاك ميليشيا الحوثي للاتصالات وحرية الإعلام)، جملة من الجرائم التي يتعرض لها المدنيون منها تفتيش الهواتف النقالة واستخراج معلومات عن أسماء الأفراد من خلال قاعدة البيانات الموجودة في شركات الاتصالات.

.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news