استحدثت جماعة الحوثي ثلاث مديريات جديدة في ثلاث محافظات خاضعة لسيطرتها، بشكل مخالف للقوانين النافذة ودستور الجمهورية اليمنية النافذ.
وتضمن قرار حوثي، غير الشرعي، إنشاء (مديرية صنعاء الجديدة) في محافظة صنعاء، ومديرية (الوهبية) في محافظة البيضاء، بالإضافة إلى (مديرية السيل) في محافظة الجوف.
وبحسب القرار، غير الدستوري، فإن مديرية صنعاء الجديدة سيكون مركزها منطقة أرتل، ونطاقها الجغرافي المناطق الواقعة جنوب غرب شارع الخمسين الجنوبي، ابتداءً من تقاطع الخمسين مع نهاية شارع حدة، شرق قرية حدة، والاتجاه شرقاً حتى جولة دار سلم، والاتجاه جنوباً عبر شارع تعز، حتى شارع جنوب مستشفى 48 الطبي وعبره حتى تقاطعه مع شارع 40 (الضغط العالي) والاتجاه جنوباً وصولاً لتقاطعه مع شارع المية ثم الاتجاه عبر شارع المية حتى تقاطعه مع شارع تعز، ثم الاتجاه عبر شارع تعز، جنوباً وصولاً لتقاطعه مع شارع الأربعين المار جنوب قرية رهم العليا، وغرباً حتى الجبل الواقع جنوب محل خليل ثم الاتجاه شمالاً عبر السلسلة الجبلية وصولاً حتى شمال قرية حدة.
فيما أنشأت الجماعة مديرية الوهبية يكون مركزها المليا ومكوناتها عزلتي آل منصور بني وهب وآل هادي بني وهب من مديرية السوادية، وتحدها شمالاً مديرية العبدية مارب، وجنوباً مديرية الملاجم البيضاء، وشرقاً مديريتا نعمان وناطع محافظة البيضاء، وغرباً مديريتا ردمان وماهلية.
كما تضمن القرار الحوثي غير الدستوري إنشاء مديرية السيل يكون مركزها المرقبة، وتتكون من عزلة السيل من مديرية الحزم، وعزلة الساعد المتفرعة من عزلة همدان مديرية الحزم وتضم قرى المرقعة، ومحلاتها، وجرب بني نوف والقشابة وعزلة الريان من مديرية خب والشعف.
وتعد الإجراءات الحوثية، مخالفة لنص المادة 145 من دستور الجمهورية اليمنية، التي تقرر أن يكون التقسيم الإداري بقانون صادر من مجلس النواب، وليس بقرارات من السلطة التنفيذية، وذلك في ظل الأوضاع الطبيعية، ووجود سلطة شرعية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
