تتجه الأنظار نحو محكمة جنايات المنصورة، اليوم، والمقرر أن تصدر حكمها على المتهم محمد عادل فى واقعة قتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، وذلك بعد إحالة أوراقه للمفتى بجلسة الأسبوع الماضى.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار بهاء الدين المرى، رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين سعيد السمادونى، ومحمد الشرنوبى، وهشام غيث، وسكرتارية محمد جمال، ومحمود عبدالرازق.
وشهدت الساعات الماضية جدلًا بعد أنباء تولى فريد الديب، المحامى بالنقض، مهمة الترافع عن القاتل محمد عادل.
وقال فريد الديب إنه لا يمانع فى الدفاع عن المتهم محمد عادل فى واقعة مقتل «نيرة أشرف» المعروفة إعلاميا بـ«طالبة جامعة المنصورة».
وأضاف «الديب» فى تصريحات خاصة لـ«المصرى اليوم»: «المحكمة أرسلت أوراق الدعوى إلى مفتى الجمهورية لاستطلاع الرأى الشرعى فى الإعدام، وحكم الإعدام يجب أن يكون بإجماع الآراء من هيئة المحكمة، وأنا منتظر حكم المحكمة اليوم، وبعدها إذا تم تكليفى بكتابة مذكرة النقض فى الحكم الصادر فسوف أتولى ذلك، دون النظر إلى أنها قضية رأى عام».
وتابع: «فى حالة تكليفى بكتابة مذكرة النقض عقب صدور الحكم، فلن أتردد فى أداء واجبى بإسناد كل الدفوع والأسباب وتقديمها إلى محكمة النقض فى المواعيد القانونية».
من جهته، قال المستشار عدلى حسين، محافظ القليوبية الأسبق، إنه لا صلة له بقضية مقتل الطالبة نيرة أشرف.
وأضاف «حسين»، فى اتصال هاتفى مع «المصرى اليوم»: «لفت نظرى نشر أخبار مكذوبة على أحد المواقع الإخبارية تتضمن قيامى بدور الوسيط فى قبول المحامى فريد الديب الترافع عن المتهم محمد عادل فى القضية».
كانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بإحالة أوراق المتهم بقتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، أمام بوابة مجمع كليات الجامعة، للمفتى لأخذ الرأى الشرعى فى إعدامه بتهمة القتل العمد، وذلك عقب انتهاء التحقيقات وإحالتها للمحاكمة.
وكانت النيابة قد أقامت الدليل قِبَل المتهم مما ثبت من فحص هاتف المحمول للمجنى عليها والذى أسفر عن احتوائه على رسائل عديدة جاءتها من المتهم تضمنت تهديدات لها بالقتل ذبحا، وكذا ما ثبت من مشاهدة تسجيلات آلات المراقبة التى ضبطتها النيابة العامة بمسرح الجريمة الممتد من مكان استقلال المجنى عليها الحافلة حتى أمام الجامعة، حيث ظهر بها استقلال المتهم ذات الحافلة مع المجنى عليها وتتبعه لها بعد خروجها منها، ورصد كل ملابسات قتلها عند اقترابها من الجامعة وإشهار السلاح فى وجه من حاول الذود عنها.
كما استندت النيابة العامة فى أدلتها إلى إقرار المتهم التفصيلى بارتكابه الجريمة خلال استجوابه فى التحقيقات، والمحاكاة التصويرية التى أجراها فى مسرح الجريمة، وبيّن فيها كيفية ارتكابها.
كانت الدائرة الرابعة جنايات المنصورة قد أصدرت قرارًا بحظر النشر نهائيا فى القضية رقم 11409 لسنة 2022 جنايات قسم أول المنصورة فى جميع وسائل الإعلام المسموعة والمرئية وجميع الصحف والمجلات القومية والحزبية اليومية والأسبوعية المحلية والدولية وغيرها من النشرات أيًّا كانت وكذلك المواقع الإلكترونية، عدا جلسة النطق بالحكم.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
