أقرت الحكومة الشرعية، البدء بإجراءات رفع دعوى قضائية دولية ضد شركة إم تي إن، والتي تخلت عن ترخيصها لصالح شركة "يو" وهي شركة استحدثتها المليشيا الحوثية. 

ووفق وكالة سبأ الرسمية، فقد أقر مجلس الوزراء رفع دعوى قضائية دولية ضد شركة إم تي إن. 

وأضافت أن رئيس الوزراء معين عبدالملك وجه، خلال اجتماع المجلس، ببدء الإجراءات القانونية للتعاقد مع شركة محاماة دولية لرفع قضية دولية ضد شركة الاتصالات (ام تي ان). 

وكلف مجلس الوزراء، وزارة الشؤون القانونية وحقوق الانسان، بمتابعة القضية. 

وكانت شركة إم تي إن، قد أعلنت أواخر العام الماضي، مغادرتها اليمن. 

وتخلت الشركة عن الترخيص الممنوح لها من الحكومة اليمنية للمليشيا الحوثية التي اسست شركة "يو" وأحلتها محلها، وذلك بالمخالفة للعقد الموقع بين الشركة والدولة. 

كما تخلت الشركة عن أصولها وأجهزتها لصالح الشركة المستحدثة. 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news