يواصل مندوبو ما تسمى هيئة الأوقاف التابعة للميليشيات الحوثية في اليمن حصر الأسواق والمحلات والأراضي في مدينة صنعاء القديمة (المدينة التاريخية) والمنازل بحجة أنها من ممتلكات هذه الهيئة، ضمن خطة لانتزاع تلك الممتلكات واستكمال تحويل المدينة القديمة إلى كانتون طائفي مغلق.
وفي هذا السياق، أعلن القيادي عبد المجيد الحوثي رئيس الهيئة نيته مصادرة أكثر من عشرة ملايين متر مربع من الأراضي غرب صنعاء، يقول إنه قرأ في إحدى النشرات أنها من أراضي الأوقاف، وأصحاب المنازل والمصانع التي أقيمت عليها من سبعينات القرن الماضي لا يدفعون له إيجارات شهرية.
وتبين الإجراءات المتلاحقة أن محاولة استيلاء ما تسمى هيئة الأوقاف الحوثية على مدينة الحمدي السكنية الواقعة إلى الشمال من مبنى السفارة الأميركية شرق صنعاء لم تكن إلا بداية انطلاق مرحلة جديدة لتأميم الأراضي والمباني في المدينة، وإحياء دعاوى من أحفاد السلالة الحوثية تقول إن غالبية مساحة المدينة ملك لهم، أو أوقاف يشرفون عليها.
وتزعم الهيئة الحوثية أن الحكومات اليمنية التي أعقبت ثورة 26 سبتمبر عام 1962 قامت باستخدام هذه الأراضي كأسواق أو مدن سكنية أو مواقع للخدمة العامة، حيث توجهت بوصلة هذه الهيئة نحو المدينة القديمة التي تسعى لتحويلها إلى كانتون طائفي من خلال تمكين سلالتها أو من يشاركونها التوجهات الطائفية من 35 سوقا شعبية تتوزع في حارات المدينة وهي مصدر أساسي لآلاف الأسر تعيش فيها.