تعد ظاهرة التحرش اللفظي والايحاءات الجنسية من أخطر الظواهر المنتشرة على مواقع التواصل الاجتماعي ، خاصة بعد ازديادها بكثرة في الفترة الاخيرة، مما يتطلب من الجميع التكاتف لردع هذه الظاهرة والقضاء عليها.وفي هذا الصدد أكد قانونيون متخصصون في السعودية أن الإيحاءات الجنسية أو التحرشات اللفظية أو الحركية التي أصبحت منتشرة في بعض تطبيقات التواصل الاجتماعي، مثل التوك توك، يعاقب عليها القانون بعقوبة صارمة تصل للسجن مدة قد تبلغ في تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- خمس سنوات أو بغرامة ثلاثة ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر ملخص الحكم في الصحف المحلية.
وأوضحوا أن النيابة العامة تتولى التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وذلك بموجب عدة أنظمة، تبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية. وبيّنوا أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً، الذي يشمل كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
ونقلت صحيفة عكاظ عن المحامي الدكتور بكر الفلاح قوله : «نرى انتشاراً لإيحاءات جنسية عبر موقع التواصل، وللأسف أصبحت ظاهرة، وتصدر بعضها من سعوديين أو مقيمين بالسعودية أو سعوديين خارج السعودية، وكل ما سبق ذكرهم هم محل محاسبة أمام النظام العام بالمملكة، وتتولى النيابة العامة التوجية بالقبض والإحالة للمحكمة المختصة، وتتولى السلطة القضائية الجزائية إيقاع العقوبة الملائمة للواقعة، وتنطلق المحكمة بموجب عدة أنظمة وتبدأ غالباً بمخالفة نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية، وتنزيل المادة على الواقعة تجتهد فيها الدائرة القضائية بسلطتها التقديرية بناء على التكييف القضائي الملائم للواقعة بالسجن أو الغرامة أو إحداهما.
وأضاف: «قد تكون بعض الممارسات لا ترتقي لمخالفة النظام فهنا تقوم الدائرة القضائية بإيقاع العقوبة التعزيرية المرسلة، التي تجتهد الدائرة بتقدير العقوبة دون حد أدنى أو أعلى، وسيضبط هذه السلطة التقديرية نظام العقوبات الذي سيرى النور قريباً ضمن التشريعات المتوافقة مع رؤية 2030، ومن الأنظمة المتعلقة بذلك نظام الإعلام المرئي والمسموع، ونظام النشر الإلكتروني، ويختص بنظر مخالفات هذين النظامين لجان الفصل في مخالفات نظام المطبوعات والنشر، تحت مظلة وزارة الإعلام، وتتكون من لجان ابتدائية ولجان استئناف، ولوزارة الإعلام أن ترفع الدعوى بالحق العام ضد أي مخالف للنظام، وكذلك لكل ذي مصلحة أن يرفع الدعوى للنظر بحقه الخاص، وتصدر عقوبات معنوية كالاعتذار والتعويض عن الضرر النفسي أو المنع من الظهور الاعلامي أو الغرامة المالية».
جريمة معلوماتية تمس النظام العام
ونقلت الصحيفة عن المحامي إبراهيم باشه الغامدي أن ما يقع في برنامج التواصل الاجتماعي «التيك توك» من بثوث تتضمن إيحاءات جنسية يعد جريمة معلوماتية قد تصل عقوبتها في بعض الحالات إلى السجن والغرامة وفقاً للفقرة (1) من المادة السادسة من نظام الجرائم المعلوماتية والتي أكدت بأنه يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات وبغرامة لا تزيد عن ثلاثة ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كلُّ شخص يقوم بإنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو حرمة الحياة الخاصة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، أو أحد أجهزة الحاسب الآلي.
وأفاد أنه قد يطبق أيضاً نظام التحرش في حال كان الفعل فيه تحرش، وقد ينطبق عليها نظام حماية الطفل في حال كون الفعل ينتهك حرمة الطفل، وفي حال تداخل العقوبات فتطبق العقوبة الأشد.
مخالفة الذوق والآداب العامة
ونقلت الصحيفة عن المحامي الدكتور خالد الحجاج:إن ما يقع في البثوث المباشرة في مواقع التواصل من محادثات تخالف الذوق والآداب للعامة، أو تتضمن إيحاءات جنسية أو تحرشات لفظية أو حركية، يعاقب عليها القانون بالسجن وفق تقدير القاضي - حسب الواقعة والظروف- 5 سنوات أو غرامة تصل 3 ملايين ريال، أو بالسجن والغرامة معاً، مع إمكانية نشر الحكم في الصحف المحلية، فهذا الفعل مجرّم بموجب المادة السادسة من نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والتي نصّت على جزاء جريمة إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام، أو القيم الدينية، أو الآداب العامة، أو إعداده، أو إرساله، أو تخزينه عن طريق الشبكة المعلوماتية، كما أن الإيحاءات الجنسية والألفاظ الخادشة للحياء داخلة في مفهوم التحرش المجرّم نظاماً والذي يشمل: كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر، تمس جسده أو عرضه، أو تخدش حياءه، بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة، وهذا الفعل - إن ثبت للقضاء- تصل عقوبته بالسجن لمدة قد تبلغ سنتين أو غرامة قد تصل مائة ألف.
وأشار إلى أنه يجب التأكيد على أن هذه الأوصاف الجرمية، إنما يتحقق القضاء من ثبوتها وانطباقها على الواقعة، وليس لكل أحد أن يحكم على مقطع معين بأن عقوبته كذا، وذلك لأن توسع غير الجهات القضائية في التجريم الشخصي؛ افتئات على القضاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
