أجرى المجلس القيادي الرئاسي في اليمن أول تعديل وزاري على حكومة معين عبدالملك، استهدف مكامن الضعف داخل الفريق الحكومي.

ويعتبر مراقبون للشأن اليمني أن تعيين وزير جديد للدفاع هو القرار الأهم منذ تشكيل المجلس الرئاسي، ويندرج في سياق المساعي لإعادة دمج المؤسسة العسكرية التابعة للحكومة المعترف بها دوليا وإصلاحها.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن هذا القرار ستتبعه قرارات أخرى تشمل تعيين قادة جدد للجيش اليمني وفي مقدمتهم رئيس لهيئة الأركان العامة الذي ما يزال الخلاف على تسميته قائما بين أعضاء المجلس الرئاسي

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news