تداول ناشطون صور قرار رسمي ومهم صادر عن محافظ البنك المركزي اليمني من مقره الرئيسي بالعاصمة المؤقتة عدن، يتضمن تعديل بعض بنود القرار 14 للعام 2021 بشأن تنظيم أعمال الصرافة، حصلت عدن حرة على نسخة منه.
كما تضمن القرار المكون من 17 مادة، بالزام الصرافين برفع رأس المال الى مليار ريال للشركات ، ورفع رأس المال للمنشأت الفردية الى 500 مليون ريال، بينما وكيل الحوالات الزمه برفع رأس المال الى 150 مليون ريال.
وتطرق القرار رسوم مزاولة المهنة، والزم شركات الصرافة بدفع 20 مليون ريال كل عام، بينما تدفع المنشآت الفردية مبلغ 4 مليون ريال كل عام، أما وكيل الحوالات عليه دفع مبلغ 500 الف ريال كل عام.
وشمل القرار أيضا، مبلغ الضمان الذي يجب ان يتم وضعه في البنك المركزي بصورة دائمة، حيث الزم البنك شركات الصرافة بدفع 500 مليون ريال، و 150 مليون ريال للمنشآت الفردية، و 20 مليون لوكيل الحوالات.
يذكر أن القرار صادر بتاريخ يوم الخميس 4 أغسطس، ولم يتم نشره على الموقع الرسمي للبنك حتى اللحظة، بينما تم تسريبه وتداوله على نطاق محدود.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
