قال اليوم رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي أن مجلس القيادة الرئاسي، ملتزم بالاستجابة مستقبلاً لطلب اعادة النظر في القرارات التي ينطبق عليها عدم الدستورية بموجب احكام باتة ونهائية.
وأعرب العليمي عن ثقته واعضاء مجلس القيادة الرئاسي بالقضاة الاجلاء في تقدير حقيقة الوضع، ومراعاة الظروف الاستثنائية، واهمية العمل سوياً لحماية التوافق القائم وسد الثغرات القانونية والمعرفية التي تواجهها السلطات التنفيذية خلال المرحلة الراهنة، وتقديم المشورات اللازمة بهذا الشأن.
جاء ذلك أثناء لقاء عقده الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي واعضاء المجلس عيدروس الزبيدي، وعبدالرحمن المحرمي، والدكتور عبدالله العليمي، وعثمان مجلي، اجتماعاً هو الاول بقيادات السلطة القضائية التي ادت اليوم الاحد يمينها القانونية.
وخلال اللقاء، اكد العليمي حرص المجلس على تعزيز استقلالية القضاء، وتعظيم دوره في تحقيق العدالة و سيادة القانون، والذود عن النظام الدستوري والهوية الوطنية.
كما هنأ، نساء اليمن بتواجد امرأة في اعلى هرم السلطة القضائية للمرة الاولى في تاريخ البلاد.
وقال "ان استقلال القضاء هو السياج الحصين لسيادة القانون، واحد الضمانات الهامة للشرعية الدستورية، وتعزيز هيبة الدولة، ومكافحة الفساد، وردع اي محاولة لإساءة استخدام السلطة".
ونوه رئيس مجلس القيادة الرئاسي، بدور رجال العدالة المخلصين في درء الفتن، ورفع المظالم، وتعزيز ثقة الشعب بمؤسساته الدستورية، والتفافه حول مشروع استعادة الدولة، وحقها الأصيل باحتكار السلطة، و القوة.
كما لفت الى اهمية مراعاة الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد، وعدم تعطيل مصالح الناس، والبت العاجل في قضايا المواطنين، المدنية، والجنائية، ومصالحهم التجارية، وكل ما من شأنه التخفيف من وطأة هذه الحرب التي اشعلتها القوى الامامية الانقلابية المدعومة من النظام الايراني، في سعيها البائس لتكريس التمييز، والرفض المطلق لمبدأ المواطنة المتساوية بين البشر.
وشدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي، على ضرورة الإسراع بتفعيل هيئة التفتيش القضائي، ودوائر المحكمة العليا، واعتماد آليات عمل مزمنة وأكثر فعالية..مشدداً على الدور الاصيل للسلطة القضائية في المراجعات الدستورية ليمتد ذلك إلى مراجعة قرارات وانشطة السلطات المركزية والمحلية، وتسوية اي نزاعات على هذا الصعيد بين مستويات الحكم المختلفة.
وتبادل رئيس واعضاء مجلس القيادة الرئاسي، النقاش مع قيادات السلطة القضائية، واستمعوا من رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي محسن يحيى طالب الى شرحٍ وافٍ حول اوضاع القضاة والمؤسسات العدلية ومتطلبات تعزيز حضورها في مختلف المحافظات.
ووجه رئيس مجلس القيادة الرئاسي. خلال الاجتماع الجهات المعنية في الحكومة، بتسهيل العقبات التي تعترض عمل السلطة القضائية، بما في ذلك توفير الحماية الامنية والموازنات التشغيلية الضرورية.
كما وجه بتكريم اسر الشهداء والجرحى من اعضاء السلطة القضائية وتوفير الرعاية، والتسويات الوظيفية المعتمدة بموجب اللوائح والقوانين النافذة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
