كشف مسؤول حكومي عن تفاصيل صفقة جديدة مع الحوثيين لتبادل الأسرى برعاية الأمم المتحدة. وقال عضو فريق الحكومة اليمنية في لجنة الأسرى والمختطفين والمخفيين قسرياً ماجد فضائل، في تصريح نقلته صحيفة "الاتحاد" الإماراتية، إنه "من المتوقع إتمام الصفقة قريباً باتفاق موقع بالفعل". وأضاف أن الصفقة تشمل إطلاق سراح 2223 أسيراً من الطرفين على مرحلتين، تضم الأولى 800 أسير من كل طرف، فيما تتضمن المرحلة الثانية إطلاق سراح 600 أسير من الحوثيين مقابل 23 من أسرى الحكومة منهم قادة بارزون بالجيش اليمني. وذكر فضائل أن هناك نحو ألف مختطف مدني في سجون الحوثيين، يتعرضون لمختلف أنواع الانتهاكات، مشيراً إلى أن الإحصائية متغيرة لأن الانتهاكات الحوثية مستمرة وهناك أعداد من المحتجزين والمختطفين تضاف يومياً، حد قوله. واتهم الحوثيين بـ "عدم الجدية والاستمرار في استغلال ملف الأسرى لأهداف سياسية وإعلامية، ولا يتعاملون معه بشكل إنساني"، مدللاً على ذلك بإقدامهم على "قتل وإعدام نحو 300 شخص من المختطفين والأسرى في معتقلاتهم وسجونهم بالمناطق التي يسيطرون عليها، وهو ما يمثل خرقاً شديداً لمواثيق وحقوق الإنسان". وطالب المسؤول الحكومي، المجتمع الدولي بالضغط على الحوثيين فيما يتعلق بملف الأسرى والمحتجزين، ووقف عمليات الاختطاف المتزايدة خاصة في الأماكن التي يسيطرون عليها، معتبراً أن تلك العمليات "تناقض المواثيق الدولية وتهدد الهدنة".
وفي الأول من أغسطس الجاري أعلن مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، عن تقدم جديد في ملف تبادل الأسرى بين الحكومة والحوثيين وقال في بيان إن الأطراف اتفقت على إنشاء لجنة مشتركة بينهم لدعم عملية التحقق من هوية أسماء المحتجزين المدرجة في القوائم. وفشلت اجتماعات سابقة عدة في اتمام المرحلة الثانية من اتفاق تبادل الأسرى الذي كان أحد بنود ضمن اتفاق استوكهولم 2018 والذي يشمل الإفراج عن نحو 15 ألف أسير من الطرفين. وكانت المرحلة الأولى التي نفذت قبل نحو عامين، قد افرجت عن 1065 أسيرا ومختطفا من الطرفين وذلك برعاية الامم المتحدة. يذكر أن الحوثيين والحكومة تبادلا مئات الأسرى في صفقات عديدة تمت بوساطات محلية خارج إطار الأمم المتحدة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
