بدأت الكويت بتنفيذ خطة تكويت الوظائف وتمكين الكوادر الكويتية من العمل ومنحها الفرصة الكاملة في خدمة البلاد تطبيقا لتوجيهات مجلس الوزراء.
وتتضمن التوجيهات ضرورة المضي قدما وسرعة إنهاء عقود الموظفين غير الكويتيين بالوظائف المشمولة بالإحلال والخاصة بقواعد وإجراءات تكويت الوظائف الحكومية.
وطلب من وزارات الدولة الاستغناء عن نسبة معينة من العاملين غير الكويتيين في القطاعات الإدارية والمالية والقانونية، بطريقة لا تؤثر على سير العمل ويسثنى من ذلك بعض الوظائف الضرورية لحاجة الوزارات لها.
وحددت نسبة معينة وفترة للاستغناء عن خدمات غير الكويتيين وعلى مراحل متعددة. ولم يحدد القرار جنسية بعينها، إذ يشمل جميع الجنسيات. ويستثنى أبناء الكويتيات ورعايا دول مجلس التعاون وغير محددي الجنسية والعاملين في المقابر وموظفي الخدمات.
وتنفيذا لذلك، أصدر وكيل وزارة العدل إنهاء خدمات 30 موظفا من غير الكويتيين كدفعة أولى تمهيدا لإحلال كوادر وطنية مكانهم، على أن يتم التنسيق مع ديوان الخدمة المدنية في هذا الشأن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
