وافقت حكومة الانقاذ بصنعاء، الثلاثاء، على طلب لتعديل قانون المعاشات والمكافات للقوات المسلحة والأمن في خطوة تضاف إلى سلسلة خطوات في مسار تطوير هذه القوات.
وافادت وكالة الانباء الرسمية بأن مجلس الوزراء خلال اجتماع له اقر احالة مذكرة وزيرا الدفاع اللواء محمد ناصر العاطفي والداخلية اللواء عبدالكريم الحوثي إلى مجلس النواب للمناقشة واستكمال الاجراءات الدستورية اللازمة.
ووفق الوكالة فإن المشروع الجديد يهدف لتلافي جوانب القصور والاختلالات في القانون النافذ والذي تم اصداره في التسعينات ، إضافة إلى مواكبة المتغيرات الاقتصادية الكبيرة التي شهدها الوطن على مدى الثلاثين سنة الماضية وانعكاسها على الجانب المالي ناهيك عن معالجة اشكاليات متصلة بالقانون الحالي.
وتعديل القانون يعد الاول منذ اكثر من ثلاثة عقود وهو من حيث التوقيت يشير إلى سير صنعاء في تطوير قواتها العسكرية والامنية التي تضاعفت قدراتها خلال السنوات الماضية من عمر الحرب على اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
