توعد الاتحاد الدولي للصحافيين عناصر ميليشيات الحوثي الذين وصفهم بقتلة الصحفيين بالملاحقة القانونية أمام المحكمة الجنائية الدولية.
وأعرب الاتحاد في بيان له عن رفضه لحكم الإعدام الصادر، السبت، عن محكمة حوثية بصنعاء، ضد أربعة من الصحافيين العشرة المختطفين لدى الانقلابيين منذ خمس سنوات
إلى ذلك قال أمين عام الاتحاد الدولي للصحافيين، أنطوني بيلانجي، إن حكم الإعدام الصادر مخالف للقانون.
وطالب بيلانجي بإبطال الحكم الذي وصفه بـ"الجائر" وإطلاق سراح كافة الصحافيين المعتقلين.
بدورها، عبرت نقابة الصحافيين اليمنيين، عن رفضها لهذا الحكم، ووصفته بـ"الجائر والمتعسف لحرية الرأي والتعبير"، واعتبرته استمراراً لمسلسل التنكيل والجرائم التي ارتكبت بحق الصحافيين بدءاً من الخطف والإخفاء مروراً بالتعذيب وظروف الاعتقال القاسية.
كما أضافت النقابة في بيان أن "هذا الحكم الجائر يأتي في الوقت الذي تطالب فيه النقابة والاتحاد الدولي للصحافيين والمنظمات الحقوقية الدولية بضرورة الإفراج عن الصحافيين والمعتقلين خصوصاً مع مداهمة فيروس كورونا للبلد".
من جانبها، استنكرت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، الحكم، قائلة إنه يُجهض الجهود المبذولة من قبل المبعوث الأممي، مارتن غريفثس، بشأن تبادل المعتقلين والأسرى والمخفيين قسراً.
إلى ذلك أدانت منظمة "سام" للحقوق والحريات الحكم، واعتبرته تأكيدا على أن ميليشيات الحوثي تستخدم السلطة القضائية للمناورة السياسية.
وأشارت في بيان إلى أن الصحافيين المعتقلين تعسفاً تعرضوا، بحسب أهاليهم، لكافة أنواع التعذيب النفسي والجسدي.
وكانت محكمة خاضعة لسيطرة ميليشيات الحوثي في صنعاء قد أصدرت حكماً بإدانة 10 صحافيين مختطفين لديها منذ أكثر من خمس سنوات: أربعة منهم بالإعدام، والستة الآخرين بالحبس.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
