ردّ المجلس الانتقالي الجنوبي، المدعوم إماراتيا، رسميا على ما تضمنته كلمة رئيس حزب الإصلاح، محمد اليدومي، من مطالبة باستعادة محافظة شبوة وأبين بعد سيطرة الانتقالي عليهما مؤخرا، واتهامه للأخير بالانقلاب.
جاء ذلك على لسان المتحدث الرسمي باسم الانتقالي وعضو هيئة رئاسته، علي الكثيري، خلال مقابلة تلفزيونية.
وقال الكثيري، إن اليدومي "يكشف بشكل جلي أن حزب الإصلاح يعيش زمنا مغايرا، وعلى اليدومي أن يعرف أن المجلس الانتقالي أصبح اليوم جزء من الشرعية في هذه المرحلة الانتقالية"، مضيفا إن على حزب الإصلاح "استيعاب وفهم هذا الأمر".
وأشار إلى أن هجوم قيادة حزب الإصلاح على المجلس الانتقالي، يأتي على خلفية "تقليص نفوذ الحزب في الدولة، وأنهت تحكمه في القرار، وبالتالي فإن حزب الإصلاح الآن يعمل على خلط الأوراق وإرباك المشهد بشكل عام وتعطيل مجلس القيادة الرئاسي".
الكثيري وصف خطاب اليدومي بـ"غير المسؤول ويبرر ويسوّغ للقاعدة وداعش أن تتحرك ضد الجنوب وضد القوات الجنوبية".
قبل ذلك، علّق عضو الجمعية العمومية في المجلس، الأكاديمي حسين لقور، على خطاب اليدومي، وذلك عبر تغريدة على حسابه بموقع التدوين المصغر "تويتر"، قال فيها إن ما تضمنته كلمة رئيس حزب الإصلاح محمد اليدومي "تعكس مدى الضربة الموجعة التي تلقاها الإخوان في شبوة".
مضيفا إن: "مشروع دولة الإخوان في شبوة مأرب وادي حضرموت كان يمتلك كل مقومات النجاح وأنتهى".
وطالب اليدومي في كلمة ألقاها بمناسبة ذكرى تأسيس حزبه، الإثنين، بـ"سرعة محاسبة وإقالة المتورطين في إشعال فتيل الفتنة وتأجيجها في شبوة"، داعيا في أعقاب سيطرة المجلس الانتقالي الجنوبي على محافظة شبوة بعد معارك عنيفة مع قوات حزبه، إلى إعادة الأوضاع على ما كانت عليه في المحافظة قبل سيطرة الانتقالي عليها.
وقال اليدومي: إن "مجلس القيادة يتحمّل العبء في تحقيق الأهداف الوطنية المتمثلة في توحيد الجهود الوطنية لدمج التشكيلات المسلحة، بهدف إنهاء الانقلاب، واستعادة الدولة وبسط نفوذها"، حسب تعبيره.
ودعا إلى "تصحيح الانحرافات الحاصلة في بعض المحافظات المحررة"، وخص ذلك "التي خرجت الأمور فيها عن مسار المعركة الرئيسية"، في إشارة إلى المحافظات الجنوبية التي وقعت مؤخرا تحت سيطرة الانتقالي، بعد المعارك التي أنهت نفوذ حزب الإصلاح وتواجد قواته فيها.
وكشف اليدومي عن خلافات بين أعضاء ورئيس مجلس القيادة، مُحذّرا من أن ذلك "سيقود البلد إلى المجهول".
ورأى مراقبون، أن هجوم حزب الإصلاح على مجلس القيادة، يأتي بعد تقليص دوره داخل الحكومة ومجلس القيادة، بالتوازي مع خسارته محافظتين متتاليتين في الجنوب، وإقالة عدد من قياداته التي كانت تتقلد مناصب عليا في القضاء والجيش.