توقعت تقارير رسمية دولية، حدوث إستقرار نسبي في الناتج المحلي وتحقيق نمو اقتصادي محدود للمرة الأولى في اليمن، التي تعيش في حرب طاحنة منذ عدة سنوات، ما تسبب في أزمة انسانية هي الأسوأ عالميا، حسبما تقول منظمة الأمم المتحدة.
وقال بيان صادر عن بعثة صندوق النقد الدولي إلى اليمن، إنه "يُتوقَّع حالة من الاستقرار للناتج الاقتصادي اليمني بشكل عام، وأن يتحقق نموا اقتصاديا متواضعا بنسبة 2 في المئة تقريبا خلال العام الحالي 2022، وبنسبة 3,2 في المئة في العام القادم 2023”.لكن التقرير الذي نشر على الموقع الرسمي للصندوق أشار الى أن تلك التوقعات ستظل مقترنة الى درجة كبيرة بحالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي لليمن.
وأضاف، أن “أسعار السلع العالمية المرتفعة، ضاعفت الضغوط التَّضخُّمية، وفاقمت انعدام الأمن الغذائي في اليمن. إذ قُدِّر مستوى التضخم السنوي في أغسطس بنسبة 45%، فيما بلغت نسبة التّضخُّم في أسعار المواد الغذائية حوالي 58 % تقريباً.
وأوضح التقرير أن اليمن واجه أيضا "تراجعا كبيراً في كميات القمح المستوردة ولم يستطع إيجاد بديل كامل للاستيراد من روسيا وأوكرانيا، حيث يشكّل حجم الاعتماد على الاستيراد من هاتين الدولتين حوالي 40% من اجمالي كميات القمح التي يحتاجها البلد".
أشار التقرير إلى أن المساعدات الإنسانية "ما تزال قاصرة عن تلبية الاحتياجات اليمنية. ونتيجة لذلك، لاتزال نسبة انعدام الأمن الغذائي آخذة في الارتفاع".
وقال إن توقعات الأمم المتحدة، تشير الى أن عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية في اليمن سيصل الى 23,4 مليون شخص مع حلول نهاية العام الجاري 2022، فيما يعاني نحو 19 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي الحاد.
مؤكداً، أنه وعلى الرغم من التأثيرات المعاكسة الصعبة، الا أن بعض المستجدات المُشجّعة ستُمهِّد الطريق نحو المزيد من استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق النمو الاقتصادي في اليمن.
وأضاف التقرير، أن "الهدنة عملت على دعم فترة من الهدوء النسبي، بما في ذلك خفض عدد الضحايا، وتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية".
وتابع: “علاوةً على ذلك، فقد نفّذت السلطات اليمنية نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية وألغت سعر الصرف الموجَّه إداريّا الخاص بالموازنة بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد على خفض العجز في الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي".
وأردف: “وبالتَّطلُّع إلى المستقبل، يُتوقَّع بأن يُترجَمَ تحقيقُ المزيد من الاستقرار في سعر صرف العملات الأجنبية. والتراجعُ الذي حدث مؤخرًا في الأسعار العالمية للمواد الغذائية، إلى حدوث انخفاض في مستوى التضخم بحلول نهاية العام".
وقال، إن ترسيخ هذه المكاسب يتطلب المزيدَ من الإصلاحات الاقتصادية، بالتزامن مع إحراز التقدم بصورة مستمرة على صعيد إيجاد حلٍّ للنزاع المسلح في البلد.
موضحاً أن تحسين مركز المالية العامة على نحو دائم، وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني سيؤدي الى تخفيّف حدة الضغوط على سعر الصرف، وحماية القوة الشرائية للأسر اليمنية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
