أصدرت الحكومة إعلاناً بشأن الحرب المستمرة للعام الثامن تواليا في اليمن التي تسببت فيها مليشيا الحوثي الإنقلابية، وأنتجت أسوأ أزمة إنسانية على مستوى العالم، أكدت فيه وصولها إلى الجولة الأخيرة .
جاء ذلك في تصريح لمستشار وزارة الإعلام اليمنية، مختار الرحبي، أكد فيه انتهاء الحرب في اليمن، وأنها في فصلها الأخير، مستنداً في ذلك إلى التطورات على الأرض .
وقال الرحبي في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "الحرب في اليمن انتهت ما تبقى هو ترتيب أوراق بين التحالف والاطراف الرئيسية في اليمن وهذا بحسب المعطيات على الأرض".
مضيفاً في تغريدة أخرى: "الانقلاب على الرئيس هادي من قبل السعودية والإمارات كان هدفه الوصول إلى حل مع الحوثيين لذلك نص الإعلان الذي تم بموجبه الانقلاب على هادي صراحة على أن مجلس العليمي هو مجلس الوصول إلى حل مع الحوثيين" .
مضيفاً في تغريدة أخرى: "الانقلاب على الرئيس هادي من قبل السعودية والإمارات كان هدفه الوصول إلى حل مع الحوثيين لذلك نص الإعلان الذي تم بموجبه الانقلاب على هادي صراحة على أن مجلس العليمي هو مجلس الوصول إلى حل مع الحوثيين" .
وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات "المشاورات اليمنية في الرياض"، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.
قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية (عيدروس قاسم الزُبيدي، طارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة) بجانب كل من: سلطان بن علي العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وفرج سالمين البحسني، وعثمان حسين مجلي.
ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن معهم سلما أو خوض قواتها مجتمعة معركة حسم معهم".
مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف".
حد قولهم.
ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.
منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية".
لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".
يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه ما يسمى (المجلس الانتقالي الجنوبي)".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
