اصدر رئيس مايسمى ب"المجلس السياسي الأعلى" قرارا قضى باعتماد وإصدار وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة.

واشتمل القرار على سبع مواد كما يلي: مادة (1) تعتمد وتصدر وثيقة المدونة العامة للسلوك الوظيفي وأخلاقيات العمل في وحدات الخدمة العامة المرفقة بهذا القرار, ويعمل بها في كافة وحدات الخدمة العامة.

مادة (2) تعد وزارة الخدمة المدنية والتأمينات نماذج التقييم لمستوى تطبيق أحكام المدونة ويصدر بتلك النماذج قرار من الوزير.

مادة (3) تلتزم كافة وحدات الخدمة العامة بإدراج المدونة ضمن خططها للعام 1444ه وتخضع للتقييم

ضمن تقييم الخطة العامة للدولة.

مادة (4) يلتزم كافة مسؤولي وموظفي وحدات الخدمة العامة بالاطلاع والإلمام بأحكام المدونة والتوقيع عليها والالتزام بأحكامها عند ممارستهم لأعمالهم وقيامهم بواجباتهم الوظيفية.

مادة (5) لوحدات الخدمة العامة التي تقتضي طبيعة عملها وفقاً للقوانين المنظمة لمهامها أن تصدر + ملحق خاص للمدونة بالتنسيق مع وزارة الخدمة المدنية والتأمينات وفقاً للضوابط المحددة لذلك وبما لا يتعارض مع أحكام المدونة الصادرة بهذا القرار وأحكام القوانين النافذة.

مادة (6) على الأجهزة الرقابية المختصة ومسؤولي وحدات الخدمة العامة الرقابة والمتابعة لمستوى

الامتثال والعمل بالمدونة وإيقاع الجزاءات التأديبية تجاه من يخالف العمل بها ووفقاً للقوانين واللوائح النافذة.

ويرى مراقبون ان القرار الحوثي توجها نحو مزيد من التضييق على الموظفين في مناطق سيطرة الميليشيا والاستحواذ على الوظيفة العامة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news