أصدر البنك المركزي اليمني بياناً مهماً يعلن موقفه بعد الانباء المتداولة عن موافقة صندوق النقد الدولي قد وافق على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع القادم.
نص البيان :
تابع البنك المركزي اليمني باهتمام ما تناقلته وسائل الإعلام من تصريحات صادرة عن أشخاص ليسوا ذوي صفة قانونية في تمثيل الشعب اليمني، بشأن أن صندوق النقد الدولي قد وافق على تغذية حساب فرع البنك المركزي بعدن بمبلغ (300) مليون دولار من حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية ابتداء من الأسبوع القادم، وبالتالي منح صلاحية التصرف بهذا المبلغ لفرع البنك المركزي في عدن، الخاضع لسيطرة دول العدوان على اليمن، ليتم قيد المبلغ كقرض على اليمن عند بدء التصرف في حقوق السحب تلك من قبل البنك المركزي فرع عدن، وهو الأمر الذي يكشف تناقض سياسات وقرارات الصندوق وازدواجية تعامله مع نفس القضايا وفق أجندات سياسية، وبما يجعله إحدى أدوات الحرب الاقتصادية بيد دول العدوان لتنفيذ مخططاتها تجاه اليمن، من خلال توفير أموال خارج إطار القانون لتمويل العمليات العسكرية والحرب على اليمن، والدفع بالاقتصاد الوطني والوضع الاجتماعي نحو حافة الانهيار كجزء من أهداف الحرب العسكرية والاقتصادية على اليمن، إلى جانب تمويل عمليات تخالف قواعد ومتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقد سبق للبنك المركزي - المركز الرئيسي صنعاء- أن خاطب صندوق النقد الدولي بتاريخ 3/6/2021م، وبتاريخ 8/6/2022م، وبتاريخ 24/10/2022م، وآخرها بتاريخ 24/4/1444هـ الموافق 18/11/2022م، والتي تم فيها إبلاغ الصندوق باعتراض البنك المركزي اليمني على أي قرار يتخذه الصندوق بالموافقة على تمكين فرع البنك المركزي في عدن من استخدام حقوق السحب الخاصة بالجمهورية اليمنية، بما يفرض التزامات مالية غير مشروعة على الشعب اليمني وفي مخالفة للدستور اليمني، ويعمل على توفير تمويل للحرب على اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
