،
كشفت تقارير اخبارية أن قطار الإصلاح والتغييرات التي شرع بها مجلس القيادة الرئاسي اليمني عقب تشكيله، توقفت إثر خشية رئيس المجلس رشاد العليمي من أن يتسبب فتح ملف التغيير في مؤسسات الشرعية وفقا لخارطة النفوذ الجديدة داخل المجلس في موجة جديدة من الصدامات، خصوصا بين المجلس الانتقالي الجنوبي الذي يطالب بإعادة بناء مؤسسات الشرعية، وبين حزب الإصلاح الذي يرى أن أي تغيير قد يأتي على حساب المكاسب التي راكمها في مؤسسات الشرعية خلال فترة الرئيس السابق عبدربه منصور هادي.
وذكرت صحيفة "العرب" الصادرة في لندن والممولة من الامارت أن المعطيات تشير إلى تشكل خارطة تحالفات أولية وغير نهائية داخل مجلس القيادة الرئاسي منذ إعلانه في السابع من أبريل 2022، وأبرز أطراف هذه التحالفات غير المعلنة، عيدروس الزبيدي وأبوزرعة المحرمي من جهة وسلطان العرادة وعبدالله العليمي من جهة أخرى، في حين تميل مواقف العميد طارق صالح في معظم المواقف الخلافية إلى كتلة الإصلاح، فيما تتأرجح مواقف رئيس وبقية أعضاء المجلس.
ونقلت الصحيفة عن مصادر مطلعة لم تسمهت القول إن معظم القضايا المثيرة للجدل داخل المجلس تتمحور حول إعادة تشكيل الحكومة واستكمال برنامج الإصلاحات داخل مؤسسة الشرعية وكذلك استئناف تنفيذ اتفاق الرياض الموقع بين المجلس الانتقالي الجنوبي والحكومة اليمنية في نوفمبر عام 2019 والتي تنص على إعادة تعيين المحافظين ومدراء الأمن في المحافظات الجنوبية المحررة وإعادة انتشار قوات الجيش والقوات التابعة للمجلس الانتقالي الذي يطالب بسحب القوات الحكومية من المنطقة العسكرية الأولى في وادي حضرموت والتي يتهمها المجلس بالولاء لجماعة الإخوان ونائب الرئيس السابق علي محسن الأحمر.
وأشارت المصادر إلى أن المجلس الانتقالي الجنوبي صعّد من مطالبه في الآونة الأخيرة باستكمال التغييرات داخل مفاصل الشرعية وفقا للواقع الجديد الذي فرضته نتائج مشاورات الرياض اليمنية، وكذلك اتفاق الرياض، إلى جانب تبني ناشطين وإعلاميين موالين لهم حملة للمطالبة بتعيين رئيس وزراء توافقي جديد خلفا لرئيس الحكومة معين عبدالملك الذي يتهمه المجلس بعرقلة تنفيذ اتفاق الرياض.
وكشفت المصادر عن ممارسة حزب الإصلاح لضغوطات سياسية وإعلامية حالت دون دوران عجلة التغييرات الواسعة في الشرعية والتي أطلقها المجلس الرئاسي بعد تشكيله، وأسفرت عن حدوث مواجهات في محافظة شبوة، يُتهم الإخوان بتأجيجها بهدف عرقلة عجلة التغييرات، واستمرار الوضع داخل الشرعية من حيث نسبة السيطرة كما كانت عليه قبل إعلان مجلس القيادة الرئاسي.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
