يعاني اليمن من ارتفاعات كبيرة في فاتورتي استيراد الغذاء والوقود، مع انحسار الموارد الداخلية لتأمين الحد الأدنى من الاحتياجات، لتتزايد الانتقادات الموجهة للقطاع الخاص الذي يكتفي بالاستثمارات الاستهلاكية والأعمال التجارية الربحية وعدم الاتجاه للاستثمارات الإنتاجية.
وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، عن تفاقم مشكلة تغطية فاتورة الاستيراد العالية منذ ما يزيد على 3 أشهر بسبب عدم دفع الدولة مبلغ الضمان المطلوب لشركة التأمين "لويدز" في بريطانيا، مشيرة إلى تحركات مكثفة من جانب الحكومة اليمنية لتأمين المبلغ المطلوب ودفع مستحقات شركات التأمين وتغطية فاتورة الاستيراد، وذلك من طريق الحصول على مبلغ 300 مليون دولار من حقوق السحب الخاصة التابعة لصندوق النقد الدولي، والتي قد تُتاح مع نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري.
ويسعى اليمن منذ سبتمبر/ أيلول الماضي للحصول على تمويل خارجي إضافي من خلال النافذة الجديدة التي أنشأها صندوق النقد الدولي لمواجهة صدمات أسعار الغذاء عالمياً، وذلك لضمان استمرار استيراد السلع الأساسية وتحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين في البلد الذي تخطى عدد الفقراء فيه ثلثي السكان.
وفي الأثناء تتزايد الانتقادات الموجهة للقطاع الخاص، في ظل استمرار نقص السلع وارتفاع الأسعار، لكن نائب مدير الاتحاد العام اليمني للغرف التجارية والصناعية أبوبكر باعبيد، رئيس غرفة عدن، قال لـ"العربي الجديد"، إن القطاع الخاص لا علاقة له بمشكلة تأمين فاتورة الاستيراد التي تتركز بين الدولة وشركات التأمين الدولية في تغطية المبلغ المستحق لها، مضيفاً أن "القطاع الخاص يواجه بالأساس الكثير من الصعوبات والتحديات التي ترجع لأسباب معروفه لدى الجميع، وخاصة على صعيد الاستثمار".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
