تتصاعد وتيرة الصراع وتتشابك مساراته، بين سلطات المجلس الرئاسي اليمني والانفصاليين الجنوبيين الممثلين في المجلس الانتقالي المدعوم من الإمارات، وهو ما يثير أسئلة عدة حول سياقاته وتوقيته. ومنذ أسابيع، ينشر المجلس الانتقالي الوعيد في كل اتجاه، ويلوح بتصعيد غير مسبوق ضد رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، والعودة إلى ما كان يعرف بـ"الإدارة الذاتية" لمحافظات الجنوب التي أعلنها في نيسان/ إبريل 2020 وتخلى عنها بعد أشهر في تموز/ يوليو من العام ذاته. وفي السياق، تبادل المجلس الانتقالي والحكومة التي يقودها، معين عبدالملك، الاتهامات بالتورط بملفات فساد مالي، حيث جرى تسريب معلومات تفيد بأن عمدة عدن (العاصمة المؤقتة للبلاد)، أحمد لملس، والذي يشغل منصب الأمين العام للمجلس الانتقالي، نهب 30 مليار ريال (26 مليون دولار أمريكي تقريبا)، وفق ما نشره موقع "المصدر أونلاين" المحلي. ومن تجليات هذا الصراع المحتدم، الهجوم الذي شنه الرجل الثاني في المجلس الانتقالي ناصر الخبجي، ضد عضو المجلس الرئاسي، وعمدة محافظة مأرب الغنية بالنفط (شرق)، سلطان العرادة، ووجه له اتهامات عدة منها "رفضه التخلي عن منصبه كمحافظ لمحافظة مأرب، ورفضه توريد إيرادات المحافظة النفطية إلى خزينة البنك المركزي في عدن".