وردنا الآن

وردنا الان .. الحكومة تباغت مليشيا الحوثي بإجراءات حازمة وغير مسبوقة

قبل سنة 1 | الأخبار | اخبار الوطن

اتخذت الحكومة اجراءات حازمة ومباغتة لمليشيا الحوثي الإنقلابية ، ردا على عملياتها العسكرية التي استهدفت ناقلات النفط في موانئ التصدير بمحافظتي حضرموت وشبوة، وأدت إلى توقف الصادرات النفطية.

 

جاء هذا خلال اجتماع برئاسة رئيس الوزراء د. معين عبدالملك ، ضم محافظي المحافظات عقد بتقنية الاتصال المرئي، أكد على رفع التأهب الأمني والعسكري والاستعداد لاتخاذ خيارات صعبة على مليشيا الحوثي الإنقلابية.

 

ووفق وكالة الانباء اليمنية (سبأ) الرسمية ، قال رئيس الوزراء إن "على محافظي المحافظات رفع الجاهزية الأمنية والعسكرية والتواصل الفعال مع القوى السياسية والمكونات المجتمعية في المحافظات لرفع الاستعداد الشعبي، لمؤازرة وإسناد الخيارات الصعبة التي قد تذهب اليها قيادة الدولة والحكومة للتعامل مع هجمات والتهديدات الإرهابية لمليشيا الحوثي".

مضيفاً أن " استكمال استعادة الدولة وانهاء الانقلاب الحوثي بات الخيار الحتمي لتخفيف معاناة الشعب اليمني وحماية الملاحة الدولية والاستقرار الإقليمي والعالمي ".

 

محملا مليشيا الحوثي "مسؤولية العواقب الوخيمة المترتبة على تصعيدها المدمر بما في ذلك تداعياته على الامدادات الإنسانية المنقذة للحياة، وجهود إحلال السلام ".

 

مؤكدا أن " أولوية الدولة والحكومة التي ستحدد كافة المسارات الاخرى السياسية والدبلوماسية والاقتصادية والعسكرية والامنية هي تأمين تصدير النفط وتأمين حياة ومعيشة المواطنين وتلبية احتياجاتهم والحفاظ على الحد الادنى من الحقوق والخدمات ".

 

مشيراً إلى "ان الاعتداء على موانئ ومنشآت النفط في جوهره اعلان حرب مفتوحة من مليشيا الحوثي والذي لن تتوقف اثاره على المؤسسات الاقتصادية الوطنية وحياة ومعيشة المواطنين، بل تطال جهود السلام وامن واستقرار المنطقة وامدادات الطاقة وحرية الملاحة الدولية والتجارة العالمية ".

 

والاسبوع الماضي أعلنت مليشيا الحوثي الانقلابية مسؤوليتها عن هجوم آخر على ميناء الضبة لمنع سفينة من تحميل شحنة من النفط الخام، في عملية هي الثالثة من نوعها منذ تصعيدها مطلع اكتوبر الماضي، حيث أعلنت المليشيا في العاشر من الشهر الجاري مهاجمة سفينة نفطية في ميناء قنا بمحافظة شبوة، عقب هجوم مشابه نفذته أواخر أكتوبر الماضي على ناقلة في ميناء الضبة النفطي بمحافظة حضرموت وصلته لتحميل 2.2 مليون برميل من الخام .

 

يشار إلى اشتراط المليشيا على الحكومة ، في الأول من أكتوبر المنصرم ، توسيع بنود الهدنة لتشمل دفع رواتب الموظفين من عائدات تصدير النفط والغاز اليمني، ورفع كامل للحصار عن ميناء الحديدة ومطار صنعاء واطلاق كل الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل، وانهاء الحرب ورفع المتارس لفتح جميع الطرقات والمنافذ .