أطلقت دراسة أعدتها الحكومة اليمنية والأمم المتحدة أقوى تحذير من تأثير التغيرات المناخية على البلاد خلال العقود القليلة المقبلة، وقالت، إن ذلك سيؤدي إلى رفع نسبة الأراضي المتصحرة إلى 86 في المائة‎ من إجمالي مساحة الدولة، وأعادت أسباب ذلك إلى التغيرات المناخية وسوء استخدام المياه الجوفية، وتدهور الموارد الطبيعية والتوسع العمراني.

الدراسة التي كُرّست لاستعراض تأثير التغيرات المناخية على اليمن، وأعدها قطاع الدراسات في وزارة التخطيط والتعاون الدولي بدعم من الأمم المتحدة، ذكرت، أن المؤشرات والبيانات المناخية سجلت ارتفاعاً في درجات الحرارة خلال السنوات الأخيرة نتيجة زيادة انبعاث غازات الاحتباس الحراري.

وبيّنت الدراسة، أن اليمن يحتل المرتبة الـ20 بين الدول التي تعاني من إجهاد مائي مرتفع، وقالت، إن ذلك يزيد من احتمالية الوقوع في فقر مائي بسبب أنظمة الري التقليدية، وزراعة نبتة القات التي تستهلك الكثير من المياه، بالإضافة إلى التغيرات المناخية والانبعاثات المرتفعة لغازات الاحتباس الحراري «والتي تقلل من فرص هطول الأمطار ووجود معدلات الهطول غير المتكافئة من الأمطار والفيضانات».

ووفقاً لما جاء في الدراسة، فإن التصحر في اليمن يأتي بأشكال عديدة وبدرجات متفاوتة، ويشمل تدهور المناطق الزراعية والمراعي، واقتلاع الأشجار المزروعة والانهيارات الطينية، بالإضافة إلى تدهور الموارد الطبيعية المختلفة مثل المياه والنباتات، وتملح التربة، وزحف الكثبان الرملية، والتوسع العمراني.

وأعادت أسباب التصحر بدرجة رئيسية إلى ندرة الأمطار الموسمية وموجات الجفاف المتكررة، ومؤخراً التعرية الناجمة عن الفيضانات المفاجئة الناجمة عن تغير مناخي.

ونبهت إلى أن ذلك يؤثر سلباً على الغطاء النباتي وإنتاجية الأراضي والمياه الضحلة والجوفية والحياة البرية وتربية الماشية، وهي مصادر رئيسية لكسب الرزق لغالبية السكان، وفق الدراسة، ناهيك عن التحدي الذي تشكله على الاستدامة البيئية.

البيانات الرسمية تشير إلى أن مساحة الأراضي المتصحرة في اليمن تبلغ نحو 405 آلاف كيلومتر مربع أو 71.6 في المائة من إجمالي المساحة، بينما تشكل المساحة المهددة بالتصحر 15.9 في المائة من إجمالي مساحة البلاد، وحذرت من أن الرعي الجائر وقطع الأشجار، بخاصة أثناء أزمات نقص الوقود وصعوبة الحصول على الغاز المنزلي، بالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، عوامل أساسية لزيادة التصحر.

وطبقاً لما ذهب إليه معدو الدراسة، فإنه وبالإضافة إلى سوء استخدام الأراضي الزراعية، وفي مقدمها نضوب مخزون المياه الجوفية، أثرت التغيرات المناخية، وزيادة ندرة المياه، والفيضانات والعواصف المتكررة على التنمية الزراعية الريفية، وألحقت أضراراً جسيمة بالموارد الزراعية، والتي تمثل 80 في المائة من عملية إنتاج الغذاء. ويشكل سكان الريف 74 في المائة من إجمالي سكان اليمن، وبالتالي ترتفع معدلات الفقر والوفيات بسبب سوء التغذية، والتي تعد الآن الأعلى في المنطقة العربية والعالم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news