كشفت تقارير اخبارية عن مقترحات قدمها الوسطاء الدوليون تتم مناقشتها حالياً بهدف وضع آلية لصرف رواتب كل الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين من مدنيين وعسكريين، اعتماداً على قاعدة بيانات العام 2014.

ونقلت صحيفة "البيان" الاماراتية عن مصادر مطلعة ذكرت انها اشترطت عدم الكشف عن هويتها إن "الآلية" تضمن عدم استخدام الحوثيين الرواتب أداة لابتزاز الموظفين أو مصادرة حقوق من اضطروا للفرار من مناطق سيطرتهم بسبب مواقفهم الرافضة للانقلاب".

ولفتت المصادر إلى دور فاعل وأساسي لتحالف دعم الشرعية فى هذا الشأن، حرصاً منه على تهيئة. المشهد المحادثات سياسية بقيادة يمنية، وتحت رعاية الأمم المتحدة، تؤدي في نهاية المطاف إلى اتفاق شامل لوقف الحرب والدخول في شراكة وطنية تفضي إلى انتخابات عامة ودمج التشكيلات المسلحة في وزارتي الدفاع والداخلية.

وأوضحت المصادر، أن الطرف الحكومي يعكف حالياً على مناقشة كل تفاصيل الآليات الخاصة بصرف رواتب الموظفين، وإعادة اعتماد الحسابات البنكية أساساً لصرف تلك الرواتب لتجنب استغلالها سياسياً من قبل الحوثيين أو صرفها الصالح عناصرهم ممن تم إحلالهم في الخدمة المدنية بدلاً عن الآلاف من الموظفين الذين تم فصلهم لأسباب مرتبطة بمواقفهم الداعمة للشرعية، لا سيما في قطاعات التعليم والصحة والمالية والنقل والجمارك والضرائب.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news