قال القيادي المؤتمري كامل الخوداني انه وفريق استشاري اخر بصدد حصر أملاك المسئولين في عدد من دول الخارج .
واكد الخوداني انه سيتم حصر جميع هذه الأملاك . وأضاف بالقول :" بصدد استكمال تشكيل فريق استقصائي قانوني وحقوقي وصحفي مختص وبدعم كبير يستهدف كمرحلة اولى مصر، تركيا،الاردن للحصول على قوائم استثمارات واملاك كل من لهم علاقة بالملف اليمني دون استثناء للفترة من 2014م وحتى 2022م وبمساعدة جهات مختصة رسمية وقانونيه في هذه الدول.
وتعاظمت حملة إعلامية وسياسية مؤخرا تدعو لوقف فساد المسئولين الحكوميين في اليمن .
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
