طرأ مستجد كبير في المفاوضات الجارية برعاية المبعوث الاممي إلى اليمن وسفراء الدول العشر، لتمديد الهدنة ستة اشهر، وتحييد الملفين الاقتصادي والانساني عن الحرب، واستئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة في مختلف محافظات الجمهورية، وانتظام مواعيد صرفها، من الايرادات العامة للدولة، وبموجب كشوفات رواتب ثابتة متفق عليها. وفق ما كشفته مصادر سياسية ومدنية، مساء الاربعاء.
وكشفت المصادر السياسية والاقتصادية والمدنية المتطابقة، عن اخر مجريات المفاوضات، وتجاوز الاختلاف بشأن اسماء ووظائف المستحقين للرواتب من موظفي الدولة بمختلف قطاعاتها، في المناطق المحررة والمحافظات الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي الانقلابية، والتباحث الجاري بشأن الايرادات العامة للدولة وآلية صرف الرواتب لجميع موظفي الدولة بعموم الجمهورية، دون استثناء.
من بين أبرز هذه المصادر، رئيس منظمة فكر للحوار والدفاع عن الحقوق والحريات، إحدى منظمات التكتل المدني الضاغط بشأن ايجاد اتفاق لاستئناف صرف رواتب الموظفين، الشيخ عبدالعزيز العقاب، الذي أكد مجددا توصل مختلف الاطراف إلى اتفاق مبدئي على استئناف صرف رواتب جميع موظفي الدولة بمختلف المحافظات وفق كشوفات وزارة الخدمة المدنية للعام 2014م.
وقال الشيخ عبدالعزيز العقاب في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي بمنصة التدوين المصغر “تويتر”، الاربعاء: “نتابع قضية الرواتب عن كثب ونحذر أي طرف من السعي الى العرقلة خاصة بعد أن تم الإتفاق على الصرف وفق كشوفات ٢٠١٤م وحسب الموارد في موازنة الرواتب لتلكم الفترة”. لكنه كشف في الوقت نفسه عن محاولات لعرقلة سير تنفيذ الاتفاق وعن توجه لكشفها.