دعت الحكومة الشرعية إلى استصدار قرار من مجلس الامن يمنع بيع الآثار اليمنية المنهوبة.
وقالت الحكومة على لسان وزير الإعلام معمر الارياني، إن على الامم المتحدة وأصدقاء حماية الممتلكات الثقافية في نيويورك أن تعمل على إصدار قرار من مجلس الأمن بمنع بيع الآثار اليمنية استناداً إلى اتفاقية لاهاي لعام 1954 والبرتوكول الثاني لعام 1999 الخاصه بحماية التراث الثقافي أثناء النزاع.
واشادت الارياني بضبط السلطات الأمريكية المختصة (75) قطعة أثرية يمنية بالإضافة لعدد من المخطوطات القديمة اثناء محاولة تهريبها للولايات المتحدة.
واكد تطلع الجانب اليمنية لتعزيز التعاون والشراكة مع الجانب الامريكي بما يسهم في الحد من ظاهرة استنزاف الموروث الثقافي من دعم المشاريع ذات الأولوية في حماية المواقع الأثرية والتاريخية والمتاحف وتنمية القدرات والمهارات للعاملين في هذا المجال.
وأشار الارياني الى أنه سيتم خلال الفترة القادمة توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين اليمني والأمريكي لفرض قيود استيراد على المواد الأثرية والإثنوغرافية اليمنية بمقتضى اتفاقية اليونسكو 1970 المعنية بوسائل حظر استيراد وتصدير ونقل ملكية الممتلكات الثقافية بطرق غير مشروعة.
وكان الباحث اليمني المتخصص في شؤون الآثار، عبد الله محسن، الذي يعكف على تتبع القطع اليمنية التي تباع في المزادات الخاصة بالآثار، قد أكد مؤخرا، بأنه قد جرى، أخيراً، عرض أكثر من 60 قطعة أثرية يمنية للبيع في مزاد "تايم"، أغلبها مصنوعة من الذهب والمجوهرات.
وبحسب الباحث، فإن التقديرات الأولية لعمليات بيع القطع الأثرية اليمنية، المُهرّبة والمسروقة خلال الحرب، تتجاوز 10 آلاف قطعة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
