أعلن مجلس النواب موقفاً صارماً من الاتفاقية العسكرية والأمنية التي وقعتها الحكومة مع الإمارات، الاسبوع الماضي، حيث شدد على معاقبة وزير الدفاع الفريق الركن محسن الداعري الموقع عليها باقالته من منصبه.
جاء هذا في تصريح لعضو مجلس النواب شوقي القاضي، الذي أكد عدم قانونية اتفاقية التعاون العسكري والأمني الموقعة بين اليمن والإمارات ما لم يصادق عليها المجلس وذلك وفقاً للدستور اليمني والقوانين النافذة
وقال عضو لجنة الحريات العامة وحقوق الإنسان في مجلس النواب، القاضي في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": "الاتفاقية "العسكرية الأمنية" التي وقَّعها وزير الدفاع اليمني محسن الداعري، مع وزير العدل الإماراتي عبد الله النعيمي، دون مصادقة مجلس النواب بموجب المادة (92) من الدستور، يجعلها باطلة، وليس لها أي أثر قانوني، بل ويوجب مساءلة الوزير، وإقالته من منصبه، واستجواب رئيس الحكومة عن ذلك".
موضحاً أن "المادة (92) من دستور الجمهورية اليمنية نصت على أن يصادق مجلس النواب على المعاهدات والاتفاقيات السياسية والاقتصادية الدولية ذات الطابع العام أياً كان شكلها أو مستواها خاصة تلك المتعلقة بالدفاع أو التحالف أو الصلح والسلم والحدود أو التي يترتب عليها التزامات مالية على الدولة أو التي يحتاج تنفيذها إلى إصدار قانون".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
