صدم مجلس القيادة الرئاسي، الحكومة الشرعية بإصدار قرار مفاجئ وغير متوقع يتضمن تجميد معاقبة قائد عسكري رغم ثبوت تآمره مع مخطط الإمارات في استهداف قوات الجيش الوطني والأمن.
جاء هذا بتوجيه عضو مجلس القيادة الرئاسي اللواء الركن فرج البحسني، خطاباً لوزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان باستمرار مدير كلية الشرطة في محافظة حضرموت في منصبه رافضاً قرار احالته إلى المجلس التأديبي وإيقافه عن العمل.
وقال البحسني في مذكرة وجهها برقم (235): "طالعتنا بعض المواقع الإخبارية بخبر قراركم بتوقيف مدير كلية الشرطة بمحافظة حضرموت العميد الركن سالم عبدالله الخنبشي ونظراً لاقتراب موعد تخرج دفعة جديدة من طلبة الكلية، يتم استمرار المذكور في عمله حتى نلتقي بفخامة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي".
يأتي هذا بعد أصدر وزير الداخلية اللواء الركن ابراهيم حيدان قراراً برقم (218) بإيقاف مدير كلية الشرطة في محافظة حضرموت العميد سالم عبدالله الخنبشي عن العمل وإحالته إلى المجلس التأديبي، نظراً للتجاوزات التي ارتكبها وعدم امتثاله للتوجيهات مخالفاً قانون هيئة الشرطة.
وتضمن القرار منع التعامل مع العميد الخنبشي بصفته الرسمية وتكليف نائب مدير الكلية للشؤون التعليمية العميد دكتور ناصر عبدالناصر التميمي بالقيام بأعمال مدير الكلية حتى انتهاء المجلس التأديبي من البت في المخالفات التي ارتكبها الخنبشي وأبرزها السعي لتشكيل مليشيا جديدة بدعم من الإمارات باسم "قوات دفاع حضرموت" على غرار "قوات دفاع شبوة".
ومن بين حيثيات إحالة مدير كلية الشرطة إلى المجلس التأديبي، استقباله رئيس ما يسمى "الهبة الحضرمية" الموالي لـ "الانتقالي" حسن بن سعيد الجابري، في الكلية دون أي صفة رسمية.
يذكر أن "الانتقالي" يمارس منذ أكثر من شهرين تصعيداً مستمراً ضد المنطقة العسكرية الأولى عبر التحريض تارة ورفع شعارات مناطقية ضيقة تارة أخرى، بهدف تبرير مهاجمة قوات المنطقة ومديريات وادي حضرموت التي تتمركز فيها، وهو ما تجلى من خلال تهديد قيادات في "الانتقالي" بخيارات عسكرية لإجبار المنطقة على الخروج من حضرموت، ضمن مخطط تدعمه الإمارات لإسقاط المناطق المحررة بيد مليشياتها تمهيداً لفرض إنفصال جنوب اليمن.