قالت منظمة "سام" للحقوق والحريات، إن محاكمة الصحفي أحمد ماهر تشكل تطورًا خطيرًا ضد حرية العمل الصحفي في اليمن وتؤكد على أن القضاء أصبح أداة من أدوات الانتقام السياسي وقمع الحريات.
وأضافت المنظمة في بيان مقتضب صدر عنها الجمعة، بأنها تشعر بالصدمة لإجراء المحاكمة في الوقت الذي كانت تنتظر فيه الأوساط الصحفية والحقوقية فتح تحقيق نزيه ومستقل من قبل النائب العام في واقعة تعذيب "أحمد ماهر" بعد ظهوره في فيديو وعليه آثار تعذيب في بداية سبتمبر الماضي.
ولفتت "سام" إلى أن "ماهر" كان قد أرسل أكثر من رسالة في أكتوبر الماضي يؤكد فيها تعرضه لتعذيب قاس وتهديد سيطال أسرته من قبل الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أنها اطلعت على آخر رسالة أرسلها الصحفي للنائب العام ونقابة الصحفيين وغيرها من الجهات، بعد قرار محاكمته، يعبر فيها عن استغرابه من محاكمته بناء على عمله الصحفي، حيث قال " لا أعلم ما هو المقال الذي سوف أحاكم عليه في المحكمة، وهل سيتم إصدار تهمة بحقي دون مناقشتي حتى على كتاباتي، لقد أصبحت أتوقع كل شيء في هذه البلاد ولكنه يعتبر تطورا خطيرا في أن يبدأ محاسبة الصحفيين على ما يكتبون لا أعلم ولا أعرف حتى أن في بلادي يحاسب الصحفي على رأيه السياسي ودفاعه عن وطنه ويُترك من يرتكبون المجازر الدموية في عدن".
وأوضحت ، بأنها تنظر بقلق بالغ لقرار عقد المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن " وهي محكمة استثنائية للجرائم الخطرة" أولى جلساتها يوم الأربعاء الموافق 14 ديسمبر , لمحاكمة الصحفي "أحمد ماهر" المعتقل لدى الأجهزة الأمنية في عدن والمعتقل لديها منذ 20 أغسطس 2022 مع أخيه، دون مبرر قانوني.
وأشارت إلى أن استمرار تجاهل الأجهزة القضائية لحقوق الصحفي القانونية يبعث على القلق ويستوجب وقف تلك المحاكمة والإفراج عن الصحفي "أحمد ماهر" دون اشتراطات.
وكانت المحكمة الجزائية المتخصصة في عدن، حددت الأربعاء الماضي موعداً لبدء محاكمة الصحفي أحمد ماهر، قبل أن تؤجلها للمرة الثانية إلى يوم الأربعاء القادم.
يُشار إلى أن قوات المجلس الانتقالي المدعوم إماراتيا اختطفت الصحفي ماهر وشقيقه من منزلهما في مديرية دار سعد بعدن في السادس من أغسطس الماضي، وأجبرته على الأدلاء باعترافات تدينه بدعم عمليات إرهابية بعدن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
