أعلن البنك المركزي اليمني، عن نتائج المزاد رقم (49-2022) لبيع عملة أجنبية، والتي أعلن عنها يوم الخميس الماضي.
وكان البنك قد أعلن الخميس الماضي عن مزاد لبيع 30 مليون دولار.
ووفق إعلان البنك، يوم امس الثلاثاء، بلغ اجمالي العطاءات المقدمة 24 مليون و370 الف دولار
وأوضح أن المزاد شارك فيه 4 مشاركين، قدموا 8 عطاءات قبلت جميعها.
وبلغ اعلى سعر عطاء 1195، فيما أدنى سعر عطاء بلغ 1180 وهو سعر المزاد
ويقوم البنك المركزي بعرض مزاد لبيع العملة الاجنبية مرة واحدة كل أسبوع، في خطوة تهدف إلى تخفيف الضغط على طلب العملة الصعبة وبالتالي الحد من التلاعب بسعرها.
ومنذ بداية الحرب، يشهد الاقتصاد اليمني وبالاخص العملة المحلية انهيارا مستمرا.
لكن الانهيار وصل ذروته أواخر العام قبل الماضي 2020، بوصول سعر الريال الى أكثر من 1700 ريال للدولار الواحد قبل ان يتحسن سعره إلى حدود 800 ريال للدولار وهو التحسن الذي لم يستمر سوى بضعة أسابيع ليتراجع بشكل تدريجي إلى 1188.
ومطلع شهر ديسمبر الجاري، شهد الريال تحسنا بعد اعلان توقيع الوديعة السعودية البالغة مليار دولار، حيث اقترب سعر الريال من حاجز الالف، لكن لم يستمر الامر سوى ساعات ليعاود الهبوط ويصل لحظة هذا الخبر إلى ما بين 1185- 1190 - يتفاوت السعر من صراف لآخر بحدود خمس نقاط.
وكان سعر الصرف مستقرا قبل الحرب عند 214 للدولار الواحد.
ويرجع انهيار العملة إلى أسباب عديدة أهمها وأبرزها منع التحالف السعودي الاماراتي للحكومة من استعادة تصدير الغاز المسال وإعادة نشاط جميع حقول انتاج النفط.
وحسب بيانات ميزانية 2014، فإن صادرات النفط والغاز كانت تمول ميزانية الدولة بنحو 75٪. والتي تبلغ 14.5 مليار دولار.
وفي حال سمح للحكومة بتصدير الغاز، فإن العائدات ستبلغ ضعف ميزانية الدولة الحالية، حيث تبلغ ميزانية هذا العام أكثر من 4 مليار دولار، وهذا ما سيمكن الحكومة من تحسين الاقتصاد بشكل كبير وإعادة سعر العملة المحلية إلى ما كانت عليه قبل الحرب على أقل تقدير.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
