أعلن مجلس القيادة الرئاسي موقفاً مفاجئاً وغير متوقع، بتأييده رسمياً مخطط ما يسمى "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابع للإمارات، الرامي إلى تمزيق الوحدة اليمنية، وفرض انفصال المحافظات الجنوبية.

جاء هذا خلال اجتماع عقده المجلس برئاسة الرئيس الدكتور رشاد محمد العليمي، عبر تقنية الاتصال المرئي، انتقد فيه موقف الاتحاد الأوروبي الداعي لـ "المجلس الانتقالي" إلى الالتزام بوحدة مجلس القيادة الرئاسي، والحفاظ على الوحدة اليمنية.

وحسب وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية ، قال مجلس القيادة إن "البيان الأوروبي لم يكن دقيقاً في القضايا الأخرى خاصةً ما يتعلق بتماسك مكونات المجلس الرئاسي".

مضيفاً أن "المجلس يؤكد على دعم جميع القوى والمكونات السياسية لمجلس القيادة وفي طليعتها المجلس الانتقالي الجنوبي، وكذا احترام مجلس القيادة لكافة القضايا الوطنية والتطلعات السياسية لمكونات المجلس"، في إشارة ضمنية إلى مخطط "الانتقالي" الانفصال .

يأتي هذا بعد أن أعلن الاتحاد الأوروبي، في بيان مساء الاثنين، "الالتزام بوحدة أراضي اليمن والحاجة إلى تسوية شاملة، ودعم جهود الرئيس العليمي، ودعوته جميع الأطراف، بما في ذلك المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى الالتزام بالأهمية الأساسية لوحدة مجلس القيادة الرئاسي من أجل تحقيق الاستقرار. وسلام دائم في اليمن".

ويصر "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، على فرض مليشياته المتعددة ما يسميه "سيادة دولة وشعب الجنوب" رافضا أي مساس بهما. معتبرا دخوله في شراكة مع القوى الممثلة في مجلس القيادة الرئاسي "مهمة ينفذها في سياق مواجهة الحوثيين والمد الايراني وتهديداته لأمن المنطقة" حد تعبير عيدروس الزُبيدي.

وضغطت السعودية والامارات على الرئيس هادي ونائبه الفريق الركن علي محسن الأحمر، وارغمته في السابع من ابريل الفائت بذريعة مخرجات "المشاورات اليمنية في الرياض"، على إصدار قرار تضمن إعلان دستوريا يعطل الدستور والمرجعيات الثلاث وينقل السلطة لمجلس قيادة رئاسي، ويُعين أحد رموز النظام السابق للرئيس علي صالح عفاش، رئيسا له وسبعة أعضاء في المجلس، معظمهم من قادة الفصائل العسكرية المحلية، المتمردة على الشرعية، والممولة والموالية للرياض وابوظبي.

قضى القرار الاخير للرئيس هادي، بتعيين عضو اللجنة العامة للمؤتمر الشعبي العام، اللواء الدكتور رشاد محمد العليمي رئيسا لمجلس القيادة الرئاسي، وتعيين 7 اعضاء في المجلس لكل منهم صفة نائب رئيس، بينهم قادة الفصائل العسكرية المتمردة على الشرعية وقوات الجيش الوطني الحكومية (عيدروس قاسم الزُبيدي، طارق محمد صالح عفاش، عبدالرحمن أبو زرعة) بجانب كل من: سلطان بن علي العرادة، وعبدالله العليمي باوزير، وفرج سالمين البحسني، وعثمان حسين مجلي.

ورأى مراقبون سياسيون للشأن اليمني، محليون وغربيون، أن "نقل السلطة من هادي ونائبه لا يستند إلى مسوغ دستوري شرعي، ويعتبر اسقاطا للشرعية اليمنية ومرجعياتها الثلاث، وانهاء للتحالف العسكري لدعمها بقيادة السعودية والامارات، ودفعا لقوى موالية لكل من الرياض وابوظبي للتفاوض مع الحوثيين وتقاسم حكم اليمن معهم سلما أو خوض قواتها مجتمعة معركة حسم معهم".

مشيرين إلى أن "التحالف، بهذا التوجه الجديد، تخلى عن اليمن وامنه واستقراره، واستعدى الارادة الشعبية اليمنية الغالبة، لحماية دوله ومنشآتها النفطية من الهجمات الجوية الحوثية، وانقلب على الشرعية ومكوناتها السياسية وفي مقدمها تجمع الاصلاح وتضحيات كوادره الكبيرة في مختلف جبهات المعارك مع الحوثيين طوال سبع سنوات وتنكر لها في نهاية المطاف". حد قولهم.

ولفتوا إلى أن "من شأن هذه التغيرات الكبيرة أن تسفر عن واقع جديد يتصدر فيه النظام السابق للرئيس علي صالح بقيادة طارق عفاش المشهد، بعد افتتاحه فروعا للمكتب السياسي لقواته في محافظات شبوة ومارب وتعز، ضمن توجه التحالف لإعادة نظام الرئيس السابق إلى الواجهة وتسليمه الزمام ودعمه سياسيا وعسكريا واقتصاديا" والبداية باعلان تقديم ثلاثة مليارات دولار.

منوهين بأن "التنافر القائم والطموحات المتضادة بين قوى فصائل التشكيلات العسكرية الموالية للرياض وابوظبي والممثلة بعضوية مجلس القيادة الرئاسي، ينذر بنشوب خلافات قد تتطور لاشتباكات وحرب اهلية ستكون عواقبها اخطر اضعافا من الحرب التي شهدتها البلاد خلال السنوات السبع الماضية". لافتين إلى "وقائع اصطدام عدة بين القوات التابعة لهذه الفصائل".

يشار إلى أن توجهات التحالف بقيادة السعودية والامارات حسب مراقبين للشأن اليمني "تسير منذ بداية العام الفائت باتجاه اسقاط سلطة الشرعية والجيش الوطني في المحافظات المحررة، وتقسيم اليمن الى دولتين او اقليمين اتحاديين مبدئيا، شمالي يحكمه نظام الرئيس الأسبق علي صالح عفاش بقيادة جناحه في المؤتمر الشعبي، واخر جنوبي يحكمه المجلس الانتقالي الجنوبي".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news