أكدت مصادر في رئاسة الجمهورية لأول مرة رسمياً، الأنباء المتداولة عن تغيير الحكومة، موضحة أن رئيس وأعضاء مجلس القيادة الرئاسي توصلوا إلى توافق بالإجماع على ضرورة تغيير الحكومة، وسيصدر قرار جمهوري بهذا الشأن خلال أيام قليلة وربما ساعات، كاشفة لأول مرة تفاصيل حصرية عن التغيير المرتقب وآلية اختيار رئيس وأعضاء الحكومة الذين سيعنون.

ونقلت صحيفة "اندبندنت عربية" عن مصدر حكومي يمني، إن مجلس القيادة الرئاسي يجمع على تغيير الحكومة ويجري حالياً ومنذ أيام عدة مشاورات مكثفة تدرس الخيارات المطروحة لإختيار رئيس جديد للحكومة وأعضائها وفقاً لآلية عمل المجلس المحددة في قرار الرئيس عبدربه منصور هادي بنقل السلطة إلى مجلس قيادة رئاسي وتفويضه كامل الصلاحيات والقائمة على التوافق.

المصدر الحكومي كشف للصحيفة الدولية أن التغيير الحكومي سيشمل رئيس الحكومة معين عبدالملك، إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل.

موضحاً أن مجلس القيادة الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات عن كل اسم منها، مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل الذي اعترى عملها خلال الفترة الماضية.

يأتي هذا في وقت تشهد البلاد إجمالاً وبصورة أكبر العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حالة احتقان متصاعد جراء تدهور الأوضاع المعيشية والاقتصادية والخدمية والإدارية والأمنية وانهياراً متسارعاً في قيمة العملة يقابله ارتفاع فاحش في أسعار السلع الغذائية.

وتتعالى على منصات التواصل الاجتماعي دعوات الى خروج ما يسمى "ثورة جياع ضد لصوص العملة واللقمة" حد تعبير آلاف الناشطين 

وترفع الدعوات والحملات التحريضية الى "ثورة الجياع" اتهامات بالفساد ونهب موارد الدولة الى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. على نحو يعكس محاولات لركوب معاناة المواطنين من جانب "المجلس الانتقالي" المسيطر على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019 بدعم واسناد عسكري مباشر من الامارات وطيرانها الحربي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news