الحكومة اليمنية

تقارير تكشف عن تعديلات مرتقبة في الحكومة اليمنية .. تفاصيل جديدة

قبل 2 سنة | الأخبار | اخبار الوطن

كشفت تقارير اخبارية، اليوم الاثنين، عن تعديلات مرتقبة في الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً والتي شكلت بموجب اتفاق الرياض، وذلك في سبيل ترميم التصدعات التي تعتري صفوف الحكومة أمام جملة من التحديات الماثلة والملحة.

 

وتتكون الحكومة من 24 حقيبة وزارية مناصفة بين المحافظات الشمالية والجنوبية، وفق اتفاق رعته السعودية في نوفمبر عام 2019 وتتخذ من مدينة عدن مقراً لها في ظل استمرار سيطرة ميليشيا

الارهابية على العاصمة صنعاء منذ عام ذ عام

.2014

ونقلت صحيفة "إندبندنت" البريطانية الناطقة بالعربية، عن مصدر حكومي لم تسمه القول إن الشرعية التي يقودها مجلس القيادة الرئاسي تجري منذ أيام عدة مشاوراتها "وفقاً لحال التوافق السياسي الوطني القائمة عليه لإجراء تعديل يشمل تغيير رئيس الحكومة معين عبدالملك إضافة إلى سبع حقائب وزارية بينها وزارات سيادية مثل الداخلية والمالية والنفط، إلى جانب الإعلام والتعليم العالي والاتصالات والشؤون القانونية والعمل".

 

وأوضح المصدر إلى أن المجلس الرئاسي يتريث في خصوص الأسماء المقترحة حتى استكمال جمع المعلومات اللازمة عن كل اسم منها مع اشتراط الكفاءة والقدرة على تطوير عمل الوزارات بعد حال الشلل التي اعترت عملها خلال الفترة الماضية.

 

وتداولت مصادر متطابقة عزم الشرعية إقالة رئيس الوزراء الحالي معين عبدالملك لأسباب عدة من بينها فشل حكومته في إيجاد حلول ملموسة للوضع الاقتصادي والمعيشي المنهار في اليمن حسب الصحيفة

 

كما تواجه حكومة عبدالملك اتهامات "بالإخفاق السياسي والعسكري في مواجهة الانقلاب الحوثي المدعوم من النظام الإيراني وتزايد تهم الفساد الذي يمارسه رجالات الشرعية"، إضافة إلى إتاحة الفرصة للتمثيل العادل للمحافظات كافة، إذ ينتمي رئيس مجلس الوزراء للمحافظة ذاتها (تعز) التي ينتمي إليها كل من رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي ورئيس مجلس النواب سلطان البركاني، وهو ما عده متابعون "مخالفة للقانون ومبدأ التمثيل الوطني لبقية المناطق اليمنية".

 

وتزامنت أنباء الترتيبات مع وصول رئيس الوزراء إلى العاصمة السعودية الرياض للقاء العليمي عده مراقبون إجراءً رئاسياً يهدف إلى وهو ما استكمال المشاورات فيما يخص التعديل الحكومي المرتقب وبقية الملفات المتعلقة بتنفيذ اتفاق الرياض وبحث دعم سعودي جديد في ظل أنباء تفيد بعجز الشرعية عن تمويل الالتزامات المسؤولة عنها.