أبرمت الحكومة اليمنية في عدن مذكرة تفاهم مع الإمارات تسمح باستثمار الدولة الخليجية في مشروعات قطاع الاتصالات في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة التي تتخذ من عدن عاصمة مؤقتة لها.
وكشفت مصادر حكومية لـ"العربي الجديد"، أنه جرت إحالة ملف مذكرة التفاهم بعد الموافقة عليها إلى وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات وتكليفها بالتنسيق مع الجهات المعنية بمتابعة واستكمال الإجراءات اللازمة لصياغة اتفاقيات المشروع الفنية والقانونية.
وأشارت المصادر إلى أن الإمارات تستهدف إنشاء شركة للهاتف النقال يتركز عملها في عدن والمناطق الخاضعة لإدارة الحكومة المعترف بها دولياً، فضلا عن تقديم خدمات الإنترنت ومشاريع أخرى لتطوير منظومة الاتصالات والكابلات البحرية، ومركز الملاحة الجوية والبنى التحتية للمطارات والموانئ اليمنية.
ويتخوف البعض من تمرير صفقات تحت ضغط المأزق المالي الكبير الذي تواجهه الحكومة اليمنية، وفق الخبير الاقتصادي مراد منصور، الذي قال في تصريح "العربي الجديد"، إن "ما تم الحديث عنه مراراً وتكراراً طفى الآن على السطح على ما يبدو، نتيجة ضغط كبير تتعرض له الحكومة اليمنية ودفعها للموافقة على هذه الاتفاقيات والمشاريع الاستثمارية بطرق غير واضحة ولا تخضع لأي معايير واعتبارات قانونية تنظم عملية الاستثمار في اليمن".
وأضاف أن "ما يحدث هو استغلال لحاجة الحكومة اليمنية للودائع من الدولار، التي جرى الإعلان عنها عقب تشكيل مجلس القيادة الرئاسي في إبريل/ نيسان من العام الماضي".
لكن مصادر حكومية أشارت إلى أن "هناك حاجة إلى تنويع وجذب الاستثمارات لقطاع الاتصالات، في إطار الاصلاحات الحكومية في هذا القطاع الإيرادي الواعد الذي يستأثر الحوثيون بمجمل إيراداته، إلى جانب العمل على تفعيل الشراكات والاستثمارات المحلية والإقليمية والدولية المطلوبة لتحسين الخدمات وتعزيز قدراتها على مواكبة المتغيرات والاحتياجات المجتمعية المتزايدة".
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
