كشفت جماعة الحوثي الانقلابية عن تفاصيل خطيرة عن مهمة وفد البلاط السلطاني العماني، الزائر للعاصمة صنعاء، للمرة الثانية خلال اقل من 20 يوما، مؤكدة الانباء المتداولة عن "مسودة اتفاق" توصل اليها الجانب العماني من لقاءاته في الرياض وصنعاء، خلال الفترة الماضية، بشأن شروط انهاء الحرب والدخول في مفاوضات لوضع تسوية سياسية شاملة لإدارة البلاد بمشاركة مختلف الاطراف.
جاء هذا في تصريح مقتضب لناطق الحوثيين ورئيس وفدهم المفاوض، محمد عبدالسلام، المقيم في العاصمة العُمانية مسقط، والمرافق للوفد في زيارته التي بدأها الثلاثاء للعاصمة صنعاء، أكد فيه أن الزيارة "تأتي في هذه المرحلة استكمالا للقاءات الأخيرة، .. بعد أخذ ورد مع الأطراف الأخرى". ما عزز انباء التوصل إلى مسودة اتفاق بين مختلف الاطراف برعاية عُمانية مباشرة.
وقال ناطق جماعة الحوثي، محمد عبدالسلام، في تصريحه المقتضب لوسائل الاعلام، خص به قناة "المسيرة" المتحدثة باسم الجماعة: إن "زيارة الوفد العماني تأتي في هذه المرحلة استكمالا للقاءات الأخيرة بعد نقلنا الكثير من الرسائل". متحدثا عن أن: "هناك أخذ ورد مع الأطراف الأخرى وسنطلع القيادة ورئيس المجلس السياسي الأعلى على وجهات النظر الأخرى". حسب تعبيره.
ملمحا لتأثير التظاهرات الشعبية التي حشدت لها الجماعة في العاصمة صنعاء ونحو 12 محافظة تخضع لسلطاتها، لتأييد شروط الجماعة لتمديد الهدنة، بقوله: إن "الصوت الشعبي له تأثير كبير جدا على مجريات الوضع السياسي ومآل المفاوضات". وأردف: "الوضع الإنساني بات يتصدر الملف السياسي والتفاوضي" في اشارة لاشتراط الجماعة "رفع الحصار عن مطار وميناء الحديدة".
ولم يفت القيادي الحوثي محمد عبدالسلام الثناء على دور سلطنة عُمان السياسي والدبلوماسي الذي تلعبه منذ بداية العام الماضي، بدعم سعودي وامريكي وبريطاني، لإنهاء الحرب في اليمن المتواصلة للسنة الثامنة، وإحلال السلام والتوصل لتسوية سياسية تشمل جميع الاطراف، قائلا: إن "سلطنة عمان تبذل جهودا مشكورة مع الأطراف الدولية في تحقيق الأمن والسلام في اليمن".
تُعد زيارة وفد البلاط السلطاني العماني للعاصمة صنعاء، الرابعة منذ يونيو 2021م، والثانية على التوالي خلال اقل من 20 يوما، في سياق جهود السلطنة ومساعيها المعلنة والهادفة إلى استكمال مشاورات تجديد الهدنة الإنسانية المنتهية قبل أشهر مع قيادات جماعة الحوثي، تمهيدا للتوصل إلى اتفاق انهاء الحرب في اليمن واحلال السلام ودخول جميع الاطراف في مفاوضات سياسية.
وتطالب جماعة الحوثي الانقلابية، لتمديد الهدنة، التي اعلنتها الامم المتحدة في ابريل الماضي لمدة شهرين ثم تمديدها مرتين حتى نهاية اكتوبر الماضي، بـ "فتح جميع المطارات والموانئ اليمنية وصرف رواتب موظفي الدولة من ايردات النفط والغاز، وإطلاق جميع الاسرى على قاعدة الكل مقابل الكل ومغادرة القوات الاجنبية" كشروط للانتقال لمرحلة مفاوضات التسوية السياسية.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية عقب تمادي جماعة الحوثي الانقلابية في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بواسطة الطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، معتبرة هجماتها المتكررة والمدانة اقليميا وعربيا ودوليا "تأتي في اطار حق الرد على غارات طيران العدوان وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
