خاطب وزير الثقافة والسياحة الاسبق، السياسي والاديب المعروف، خالد عبدالله الرويشان، جماعة الحوثي الانقلابية، لأول مرة بلغة ودية خلت من معارضته وانتقاداته الحادة لها، وتقدم إلى سلطات الجماعة بأول طلب رسمي له، على خلفية بدء محاكمة عدد من الناشطين بالعاصمة صنعاء.
وعلق الرويشان، على بدء اولى جلسات محاكمة الناشطين اليوتبريين الذين ألقت القبض عليهم السلطات الامنية التابعة لجماعة الحوثي وأحالتهم بصورة مستعجلة إلى النيابة ومنها إلى المحكمة الجزائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، بتهمة "إذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام".
جاء هذا في تدوينة للرويشان، على حائطه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" الأربعاء، تعليقا على بدء محاكمة كل من الناشطين: مصطفى المومري، وأحمد حجر، وأحمد علاو، وحمود المصباحي بتهمة "بتحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها".
وقال خالد الرويشان، المعروف بمناهضته جماعة الحوثي وانقلابها وعدم اعترافه بشرعية سلطتها: "أحمد حجر .. خُلِقَ ليضحك!. سلاسل مرّة واحدة هههههه. يا جماعة هؤلاء بشكلٍ عام أقرب للفنانين منهم إلى السياسيين ! يمزجون النكتة بالانتقاد ! وهذا يكفله دستور الجمهورية اليمنية".
مضيفا بلغة ودية معاتبة: "تقيّدونهم بالسلاسل وكأنهم عصابة فاتكة سرقت البنك المركزي!. هؤلاء خُلِقُوا ليضحكوا فحسب!". وأردف عارضا طلبه من الجماعة، قائلا: "في رأيي .. لكم أن تسمعوا منهم وتضحكوا إذا أردتم ! .. ثم تطلقوا سراحهم فوراً ولن تندموا ! .. الدنيا عوافي ياقوم!".
وأثارت تدوينة الرويشان، جدلا واسعا، بين مؤيد لتعاطفه وتضامنه مع الناشطين اليوتبريين الاربعة، وبين منتقد للغة التدوينة، الودية والعتابية، وبخاصة اشارته إلى دستور الجمهورية اليمنية وأنه يكفل "مزجهم بين النكتة والانتقاد"، معتبرين هذا "اعترافا ضمنيا بشرعية سلطة الحوثيين والتزامها الدستور".
إلى ذلك، بدأت المحكمة الجزائية الابتدائية المتخصصة في العاصمة صنعاء، الأربعاء، برئاسة القاضي يحيى المنصور وحضور عضو النيابة القاضي خالد عمر، محاكمة أربعة ناشطين يوتبريين متهمين، بإذاعة إشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام والاضرار بالمصلحة العامة.
وتضمن قرار اتهام النيابة "قيام المتهمين مصطفى محمد أحمد حسن المومري، وأحمد أحمد عبد الخالق علي حجر، وأحمد يحيى علي علاو، خلال العام الماضي بإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة ومغرضة ودعايات مثيرة بقصد تكدير الأمن العام وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة عبر قنواتهم على اليوتيوب".
كما شمل القرار "قيام المومري وحجر وعلاو، بتحريض الناس على الفوضى والخروج إلى الشوارع واقتحام الوزارات وشل وظيفتها وعدم الانقياد للقوانين النافذة بما يؤدي لخدمة العدوان المستمر في حربه وحصاره على اليمن". بينما وجهت للمومري، تهمة "قذف جميع المسؤولين في المؤسسات الحكومية اليمنية".
ووجهت النيابة للمتهم الرابع حمود محمد أحمد المصباحي، تهمة "قيامه بمساعدة المتهم الأول في ارتكاب الوقائع السابقة، وذلك بأن قام بتنسيق محتويات الفيديوهات قبل نشرها بصفته مخرجاً وسكرتيراً مع المتهم الأول يدير كل أعماله". مطالبة بإيقاع "أقصى العقوبات بحقهم قانونا ومصادرة المضبوطات".
يشار إلى أن المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة، أقرت في الجلسة التي حضرها محامي المتهمين وجمع من الناشطين اليمنيين على منصات التواصل الاجتماعي "تمكين المتهمين ومحاميهم من تصوير ملف القضية، وتقديم ما لديهم من رد ودفوع إلى جلسة الثلاثاء المقبل".
شاهد .. الرويشان يتقدم للحوثيين بهذا الطلب