أعلن "المجلس الانتقالي" التابع للامارات، ولأول مرة اعترافه بسلطة مليشيا الحوثي الانقلابية، ودعا علنا، إلى التعامل رسميا معها كسلطة امر واقع. مُحملا في الوقت نفسه الحكومة مسؤولية اضطراره لهذا التوجه الصادم، بزعم "فشل الحكومة وقراراتها  المجحفة وغير المدروسة".

تصدر لإطلاق هذه الدعوة، قيادي بارز في "المجلس الانتقالي"، عبر تصريح صادم وغير مسبوق لاتباع المجلس قبل غيرهم، خاطب فيه شريحة واسعة يعتمد عليها الملايين من المواطنين، بأن عليهم التعامل الرسمي مع الحوثي لتوفير احتياجاتهم.

وقال عضو الجمعية العمومية في "المجلس الانتقالي" واثق الحسني، في سياق انتقاده قرار رفع سعر الدولار الجمركي 50 % إنه سيجعل المواطنين عاجزين عن شراء السلع. معتبراً أن البديل هو التوجه إلى ميناء الحديدة الذي يديره الحوثيون.

مضيفا في تغريدة على منصة التدوين المصغر "تويتر": إن "التجار باينزلوا بضاعتهم في ميناء الحديدة بسبب قرارات حكومية مجحفة ضد ميناء عدن". وأردف: "قرارات بدون دراسة تكون عواقبها وخيمة".

يأتي هذا في ظل تصاعد الانتقادات لقرار المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) لسنة 2023 برفع سعر التعرفة الجمركية للبضائع المستوردة بالعملة الأجنبية من 500 ريال إلى 750 ريالاً للدولار الأمريكي. في ثاني زيادة خلال اقل من عام للتعرفة.

وجاء موقف القيادي في "المجلس الانتقالي" بعد أن أعلن حزب التجمع اليمني للإصلاح انحيازه لإرادة الشعب الحرة، ومطالبته المتصاعدة على منصات التواصل وفي التظاهرات الاحتجاجية بالعاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة، المتصاعدة تحت شعار "ثورة الجياع"، بإقالة وتغيير الحكومة جراء فشلها وفسادها في ادارة الشؤون والايرادات العامة للبلاد.

تفاصيل أوفى: "الاصلاح" ينحاز لـ "ثورة الجياع" بهذا الموقف 

وتشهد البلاد إجمالاً وبصورة أكبر العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات المحررة حالة احتقان متصاعد جراء فشل الحكومة في كبح تدهور الأوضاع المعيشية والخدمية والادارية والاقتصادية والأمنية وتنامي العبث بالإيرادات والارتفاع الفاحش في اسعار السلع الغذائية والمشتقات النفطية بفعل استمرار الانهيار المتسارع لقيمة العملة الوطنية، وتجاوزه سقف 1280 ريالا للدولار ونحو 380 ريالا يمنيا للريال السعودي.

يشار إلى أن دعوات واسعة تتعالى على منصات التواصل الاجتماعي، للمواطنين الى خروج ما يسمى "ثورة جياع ضد لصوص العملة واللقمة" حد تعبير آلاف الناشطين، ترفع اتهامات بالفساد ونهب موارد الدولة الى مجلس القيادة الرئاسي والحكومة. على نحو يعكس محاولات لركوب معاناة المواطنين من جانب "المجلس الانتقالي" المسيطر على مؤسسات الدولة ومواردها منذ انقلابه ومليشياته على الشرعية في اغسطس 2019 بإسناد عسكري إماراتي.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news