وطبقاً لما جاء في تقرير المكتب الأممي، فإن العمليات الإنسانية في اليمن، شهدت انخفاضاً كبيراً في التمويل، وأنه بحلول نهاية العام الماضي تم تمويل خطة الاستجابة الإنسانية بنسبة 54.6 في المائة فقط، وترك فجوة قدرها 1.94 مليار دولار؛ مما أثر على تقديم المساعدات الإنسانية وأدى إلى انخفاض المساعدات الغذائية الطارئة.
وقال التقرير، إنه وبعد أكثر من ثماني سنوات من الصراع، لا يزال ملايين الأشخاص يعانون من الآثار المركبة للعنف المسلح والأزمة الاقتصادية المستمرة وتعطل الخدمات العامة.
ونبّه المكتب الأممي في استعراضه، إلى أن مستويات انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية ما زالت عالية مدفوعة بالتأثيرات الأولية والثانوية للصراع وتدهور أوضاع الاقتصاد الكلي.
وذكر، أن ما يقدر بنحو 17 مليون شخص واجهوا أزمة أو انعدام الأمن الغذائي الحاد بين أكتوبر وديسمبر (كانون الأول) الماضي، وأن البلاد لا تزال عُرضة لتفشي الأمراض، بما في ذلك الأمراض التي يمكن الوقاية منها باللقاحات.
وبيّن، أن أكثر من ثلث السكان يفتقدون للتطعيم الروتيني، في حين يكافح أكثر من 80 في المائة من السكان للوصول إلى الخدمات الأساسية، مثل الغذاء ومياه الشرب والرعاية الصحية، بخاصة أن نصف المرافق الصحية التي تعمل تفتقر إلى المعدات الأساسية، كما تعمل البنية التحتية للمياه بكفاءة أقل من خمسة في المائة.
من جهته، أكد برنامج الغذاء العالمي، أن سوء التغذية في اليمن مشكلة سبقت بداية الصراع الحالي في البلاد، بخاصة بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات. وأنه في محافظة حجة والمناطق المحيطة بها، أدت الحرب إلى تفاقم سوء التغذية.
وذكر، أن الفريق الذي توجه إلى مديرية القارة لمعالجة سوء التغذية هناك واجه تحديات وصعوبات كبيرة، منها تشتت السكان وتحركاتهم المستمرة للبحث عن المرعى والعمل، والتحديات الجغرافية، حيث إن الطرق وعرة ومعظم السكان يعيشون في مرتفعات جبلية، إلى جانب التحديات الاجتماعية والعادات والتقاليد والانتقام والحروب الداخلية بين القبائل من حين لآخر.
وبحسب البرنامج الأممي، فقد واجه الفريق صعوبة أخرى في العثور على متطوعين متعلمين، حيث إن 90 في المائة من النساء في المنطقة أميات، ومن تم اختيارهن كان أداؤهن ضعيفاً.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
