أعلنت جماعة الحوثي الإنقلابية، رسميا، موافقتها على بنود مسودة الاتفاق المعروضة من المملكة العربية السعودية عبر وساطة عُمانية لتمديد الهدنة وبدء ترتيبات انهاء الحرب المستمرة للسنة الثامنة على التوالي، والقيود على المطارات والموانئ، وتحقيق السلام في اليمن.
جاء هذا في خبر بثته وكالة الانباء اليمنية (سبأ) التابعة للحوثيين في صنعاء، نقلت فيه عن رئيس ما يسمى "المجلس السياسي الاعلى" لسلطة شريكي الانقلاب مليشيا الحوثي والمؤتمر الشعبي العام في الداخل، مهدي المشاط، تأكيده الموافقة على المسودة التي نقلها الوفد العُماني خلال زيارته إلى صنعاء.
ووفقا لوكالة (سبأ) في صنعاء، قال القيادي الحوثي المشاط خلال ترؤسه اجتماعا ضم أعضاء مجلسه السياسي: إن " المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً إيجابية تتعلق بالملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز والفتح الكامل لمطار صنعاء وميناء الحديدة وفتح الطرقات وتبادل الأسرى".
مضيفة: إن الاجتماع "أكد أن الملف الإنساني له أولوية بكل الاعتبارات، وهو المدخل السليم والصحيح للانتقال إلى أي ملفات أخرى ". متحدثة عن "حرص المجلس السياسي الأعلى وحكومة الإنقاذ على إنجاح المساعي الرامية لتحقيق السلام الشامل والعادل، والحرص على تحقيق الاستقرار في المنطقة وبما يخدم السلم والأمن الدوليين ".
واشارت الوكالة في الخبر الذي بثته على موقعها الرسمي ونقلته وسائل الاعلام التابعة للجماعة، إلى أن القيادي الحوثي المشاط "ثمن الجهود المبذولة التي تقوم بها سلطنة عمان وحرصها على الدفع بعملية السلام في اليمن، وهي جهود مشكورة تقدرها وتثمنها القيادة في الجمهورية اليمنية"، حسب تعبير الوكالة.
يشار إلى أن السعودية دفعت بالوساطة العمانية عقب تمادي مليشيا الحوثي في استهداف المنشآت النفطية والاقتصادية في كل من المملكة العربية السعودية والامارات، بالطائرات المسيرة المفخخة والصواريخ الباليستية، تحت عنوان "حق الرد على غارات طيران التحالف وحصار ميناء الحديدة ومطار صنعاء". حسب زعمها.