تثير المفاوضات الجارية حول ملف مرتبات القطاع الحكومي، المنقطعة منذ أكثر من 7 سنوات، مخاوف الموظفين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، الذراع الإيرانية في اليمن، من تسليم رقابهم إلى الأخيرة.
وتتزايد المخاوف مع تعمد المليشيا الحوثية إشاعة مزاعم عن قرب صرف مرتبات موظفي الدولة في عموم المحافظات وفقا لبيانات 2014، حيث يتخوف الموظفون في صنعاء من استغلال الحوثيين لقضية المرتبات وتوظيفها لابتزازهم ومساومتهم، ونهب ومصادرة حقوقهم.
وحسب مصادر سياسية في صنعاء، فإن مليشيا الحوثي تشترط تحكمها بـ80% من عائدات النفط والغاز تحت ذريعة صرف مرتبات الموظفين في مناطق انقلابها، وهو ما سيعني تعزيز الانقسام الإداري والمالي الحاصل من جهة، وتحكمها بمصير أكثر من 800 ألف موظف تتحين المليشيا فرصة معاقبتهم لعدم انخراطهم في صفوفها.
ويعتقد أحمد الفقيه، الموظف بوزارة الصناعة، أنّ موافقة الحكومة الشرعية والتحالف على مثل هذه الاشتراطات، ستعني تسليم رقاب هؤلاء الموظفين وأسرهم لمليشيات الحوثي.
وأشار إلى أنّ مليشيا الحوثي قامت خلال السنوات الماضية بفصل وإقصاء وتنزيل مئات الآلاف من موظفي الدولة، بدوافع عنصرية وطائفية، واستبدلتهم بعناصر موالين لها، متوقعا كذلك ان تعمل مليشيا الحوثي على ابتزاز المتبقين في كشوف الراتب والضغط عليهم لتدجينهم طائفيا واستعبادهم لخدمة مشروع خرافتها، مستدلاً على ذلك بمضامين ما سميت مدونة السلوك الوظيفي.
وقال: "ما لم تصرف المرتبات بواسطة الحكومة الشرعية، وبيانات 2014 بحوزتها، وتسلّم يداً بيد إلى الموظفين في عموم المحافظات، فإن الحوثي سيبتلع هذه الأموال من أفواه الموظفين مثلما يبتلع إيرادات الاتصالات والجمارك والضرائب والزكاة وغيرها من وسائل الجبايات في صنعاء والمحافظات المجاورة لها".
وكان القيادي الحوثي مهدي المشاط، قال يوم الاثنين 16 يناير 2023، إن المشاورات مع الوفد العماني حملت أفكاراً وصفها بالإيجابية، موضحا أن هذه الأفكار (تتعلق بالملف الإنساني وفي مقدمته صرف المرتبات لكافة موظفي الدولة من عائدات النفط والغاز..).
وجاء حديث المشاط في اجتماع عام ضم أعضاء ما يسمى المجلس السياسي الأعلى في صنعاء، "ورئيسي مجلسي النواب والوزراء ونائب رئيس الوزراء لشئون الدفاع والأمن" أطلعهم خلاله على نتائج المشاورات مع الوفد العماني التي جرت في صنعاء.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
