أكد سياسيون ومسؤولون يمنيون قرب إبرام اتفاق لتجديد الهدنة بين الحكومة الشرعية والحوثيين، وتحدثوا عن وضع اللمسات الأخيرة للاتفاق الذي سيفتح الباب أمام الدخول في محادثات سياسية تؤدي إلى إيقاف الحرب التي أشعلها الحوثيون.

وفيما يكتفي الوسطاء الدوليون والإقليميون بالحديث عن تقدم ملموس في هذا الجانب، ذكر سياسيون يمنيون أن البند المتعلق بالجوانب الإنسانية قد اكتمل وأن هناك تفاصيل تتعلق بضمانات تنفيذ ما جاء فيه، وآلية واضحة للمواعيد الزمنية في طريقها إلى الإنجاز، حتى لا يتنصل الحوثيون من التزاماتهم.

كما حصل في المرة السابقة حين التزموا بفتح الطرقات ثم عادوا عن ذلك الالتزام، وأشاروا إلى نصوص مرتبطة بالدخول في محادثات سياسية وأخرى مرتبطة بمراقبين دوليين ومحليين لمراقبة الالتزام بوقف إطلاق النار.

وأشارت مصادر لـ«البيان»، إلى أن المسودة الجديدة للاتفاق عملت على استيعاب الصعوبات التي واجهت اتفاقات سابقة خاصة فيما يرتبط بفتح الطرقات الواقعة على خطوط التماس، والاستعاضة عن ذلك في المرحلة الأولى بفتح الطرق الثانوية، وزيادة الرحلات التجارية من مطار صنعاء، وتحدثت عن فتح حسابات بنكية خاصة برواتب الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news