استكملت استخبارات دولة أجنبية، رسمياً، اجراءات وضع جميع اليمنيين تحت المراقبة الكاملة بالصوت والصورة والبيانات والمعلومة وإحصاء أنفاسهم وأفكارهم، عبر السيطرة على شبكة الاتصالات ونشر منظومات مراقبة حديثة تتيح لها تصوير كل ما يحدث ويدور في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الخاضعة لنفوذ مليشيا "المجلس الانتقالي الجنوبي" التابعة لها.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) الرسمية، إن "وزير الدولة، محافظ عدن، أحمد حامد لملس، ومدير عام الشرطة، اللواء مطهر الشعيبي، وقعا في العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع شركة إماراتية متخصصة، إتفاقية لتعزيز المنظومة الامنية بكاميرات مراقبة حديثة سيتم تركيبها في شوارع وأحياء العاصمة المؤقتة عدن".
وبرر محافظ عدن وهو الأمين العام لـ "المجلس الانتقالي" هذا الاختراق الأمني من شركة إماراتية مجهولة الهوية لم يتضمن الخبر اي تفاصيل عنها أو اسمها على نحو يؤكد انها تابعة للاستخبارات الاماراتية، بقوله إن "المنظومة تأتي للحد من الجرائم والعمليات الإرهابية وتعزيز أمن وإستقرار عدن".
يأتي هذا بعد أقل من أسبوعين على مصادقة الحكومة على قرار أثار موجة استنكار سياسيين واقتصاديين يمنيين، ومئات الآلاف من الناشطين على منصات التواصل الاجتماعي، بوصفه يبيع شركة اتصالات حكومية هامة وسيادية ويرهن خدمة الانترنت وبيانات اليمنيين لصالح دولة الإمارات، ويمثل سابقة تعد الأولى من نوعها محلياً وعلى مستوى المنطقة.
يشار إلى أن الإمارات تفرض نفوذها الأمني والسياسي والعسكري والاقتصادي في العاصمة المؤقتة عدن وعدد من مدن جنوب البلاد عبر ذراعها السياسي والعسكري "المجلس الانتقالي" ومليشياته منذ دعمها إنقلابها على الشرعية أغسطس 2019 ولصالح خدمة أجندة أطماع أبوظبي في اليمن.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية وآخر المستجدات السياسية العربية والدولية عبر Google news
